امريكا تهدد بوقف مساهمتها في الامم المتحدة اذا اعترفت بفلسطين

تبلغ 600 مليون دولار سنويا

.
اكدت صحيفة الديلى جراف البريطانية ان المندوبة الأمريكية فى مجلس الأمن الدولي سوزان رايس حذرت من أن ليس هناك خطر أكبر على التمويل الأمريكي للأمم المتحدة من احتمال اعتراف أعضائها بالدولة الفلسطينية.
وتنقل عنها قولها بصراحة لا يمكنني أن أفكر في خطر أكبر على قدرتنا على الحفاظ على دعمنا المالي والسياسي للأمم المتحدة من هذا الاحتمال (التصويت في الجمعية العامة لإقامة الدولة الفلسطينية).
وأضافت قائلة إن هذا الاحتمال في حال تحققه سيكون مدمرا سياسيا بمعنى الكلمة في السياق المحلي كما يمكن أن تتصوروا.
لكن الصحيفة تقول إن شريط فيديو وردت فيه هذه التعليقات أزيل من الإنترنت.
وقال ناطق باسم رايس محاولا التقليل من تأثير كلامها كانت هذه ملاحظات غير رسمية في سياق محلي.
وتمارس واشنطن وإسرائيل ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتخلي عن خططه الرامية إلى الطلب من الجمعية العامة التي تضم 192 دولة عضو بالتصويت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعاتها السنوية في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.
ويعارض أوباما بشدة الخطوة المرتقبة مما يعزز احتمال لجوء واشنطن إلى استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن الذي يتوقع أن يصوت على اقتراح إقامة الدولة الفلسطينية في شهر يوليو/تموز المقبل.
لكن المسؤولين الفلسطينيين يقولون إن هناك تصميما على الالتفاف على الفيتو الأمريكي باستخدام آلية نادرة استخدمت خلال الحرب الباردة تسمى الاتحاد من أجل السلام وبموجبها يمكن أن تبطل أغلبية الثلثين في الجمعية العامة مفعول الفيتو الأمريكي.
وتمضي الصحيفة قائلة إن رغم أن الفلسطينيين يعتقدون أن بإمكانهم تأمين مثل هذه الأغلبية، فإن الجمعية العامة لا تملك صلاحية منح العضوية في الأمم المتحدة لدولة فلسطينية جديدة أي أن الحصول على تصويت أغلبية ثلثي الأعضاء لن تكون له سوى أهمية رمزية.
وتقول الصحيفة إن سحب واشنطن التمويل من الأمم المتحدة سيكون مدمرا للمنظمة الدولية إذ إن الولايات المتحدة توفر نحو ربع ميزانيتها من أصل 2.5 مليار دولار من ميزانيها السنوية أي أن مساهمتها السنوية تصل إلى نحو 600 مليون دولار.
وتتابع الديلي تلجراف قائلة إن الولايات المتحدة حريصة على تجنب اللجوء إلى استخدام حق الفيتو إذ تشعر واشنطن بالعزلة بشكل متزايد في دعمها لإسرائيل في ظل الدعم الدولي المتنامي لإقامة الدولة الفلسطينية حتى داخل أوروبا، مضيفة أن استخدامها للفيتو سيضر بصورة أوباما في منطقة الشرق الأوسط السريعة التغيير.
وننتقل إلى الشأن الليبي، فتحت عنوان مجلس النواب الأمريكي يوبخ باراك أوباما بشأن مشاركة الولايات المتحدة في العمل العسكري بليبيا ، تقول الجارديان إن المجلس الذي يسيطرعليه الجمهوريون رفض قرار الإدارة الأمريكية بشأن التدخل العسكري في ليبيا.
وتمضي الصحيفة قائلة إن التوبيخ النادر الموجه إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما يشكل إحراجا له ويعكس التخوفات الأمريكية من التورط في حرب أخرى بعد حربي أفغانستان والعراق.
ورغم أن التصويت رمزي، فإن أعضاء الكونجرس المتعاطفين مع أوباما والدور الأمريكي في ليبيا قالوا إن الخطر يكمن حاليا في أن الزعيم الليبي، العقيد معمر القذافي قد يتوهم أن جهود دعم الحرب تنهار.
وصوت 295 نائبا مقابل معارضة 123 آخرين ضد قرار أوباما بشأن المشاركة في الغارات الجوية التي يشنها حلف شمال الأطلسي (الناتو). وشارك نحو 70 نائبا من الحزب الديمقراطي مع الجمهوريين في التصويت ضد قرار الحرب في ليبيا.
وتقول الصحيفة إن التصويت يعكس الخلاف الدستوري بين البيت الأبيض والكونجرس بشأن مدى أحقية الرؤساء الأمريكيين في شن حروب خارجية بدون الحصول على موافقة الكونجرس.
وتتابع الصحيفة أن هذه أول مرة -منذ اندلاع النزاع في البوسنة عام 1999- يصوت فيها مجلس النواب ضد العمليات العسكرية في ليبيا رغم أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون لا يرجح أن يعكس هذه المعارضة لقرار المشاركة في الغارات الجوية على ليبيا.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بونر أدعم إزالة النظام الليبي وأدعم سلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة لكن عندما يختار الرئيس تحدي سلطات الكونجرس، فإنني بصفتي رئيس المجلس سأدافع عن الصلاحيات الدستورية للكونجرس.
وفي السياق ذاته، قال العضو الجمهوري توم روني الذي يشارك في لجنة القوات المسلحة آخر شيء نريده كأمريكيين هو أن يبادر الرئيس سواء الرئيس الحالي أو في المستقبل إلى المشاركة في حروب حول العالم بدون مناقشة هذا الأمر من قبل فرع آخر للحكومة (الكونجرس).
ومن جهة أخرى، علمت الجارديان أن الناتو راض عن مهمته في ليبيا قائلا إنه متفائل بأن قواته تتعقب بنجاح العقيد معمر القذافي وترغمه على الخروج من مخائبه في العاصمة طرابلس.
وتواصل الجارديان قائلة إن الناتو الذي يتقيد بتفويض مجلس الأمن الذي لا يسمح باستهداف القذافي مباشرة يأمل في أن يؤدي تمرد داخل الدائرة المقربة من القذافي إلى إزاحته من السلطة في طرابلس.
لكن الصحيفة تقول إن دوائر صنع القرار في لندن تتمنى سرا أن يقتل القذافي في قصف مشروع على إحدى مراكز القيادة والتحكم العسكرية في ظل مواصلة القذافي التنقل من مخبأ إلى آخر.
وتنقل عن مصدر بريطاني رفض الكشف عن هويته قوله إن تنقلات القذافي تراقب مراقبة دقيقة، مضيفا أن الجيش البريطاني استطاع تعقب القذافي وهو يتنقل من مكان إلى آخر خلال الأسابيع الأخيرة.
وتذكر الصحيفة أن الناتو يملك معدات مراقبة بما فيها طائرات النمرود وطائرات بدون طيار والمدمرة البريطانية ليفربول المرابطة قبالة السواحل الليبية والمزودة بأنظمة التصنت والقادرة على مراقبة الزعيم الليبي وحاشيته.
ونظل مع الجارديان لكن هذه المرة مع الشأن السوري. تقول الصحيفة تحت عنوان الصحفيون الغربيون يعودون إلى سورية إن مجموعة من الصحفيين الغربيين سمح لهم بالعودة إلى دمشق تحت مراقبة لصيقة من قبل مرافقين حكوميين.
وتضيف الصحيفة أن هذا يوحي بأن نظام الرئيس بشار الأسد الحريص بما فيه الكفاية على بسط سيطرته على مقاليد السلطة يرغب في التعامل مع حرب دعاية أجنبية.
وقد سمح للمقدم في قناة سكاي جريمي تومسون ببث تقاريره من دمشق كما سمح للصحفية أروى دامون وهي من أصل سوري أمريكي في قناة سي إن إن بث تقاريرها من دمشق. كما أن صحيفة الصنداي تايمز لها مراسل في سورية لكنها رفضت كشف هويته.
وتضيف الصحيفة أن المراسلين الأجانب طردوا من سورية بعيد بدء الاحتجاجات هناك في شهر مارس/آيار الماضي لكنهم مالبثوا أن تجمعوا على الحدود التركية السورية التي تؤوي مخيمات اللاجئين الذين هربوا من ملاحقة القوات العسكرية السورية التي انتشرت في تلك المناطق.
ويقول طومسون خلال جولة نظمتها الحكومة أمس الجمعة في دمشق كوننا هنا -أول صحفيين أجانب يسمح لهم خلال ثلاثة أو أربعة أشهر بالدخول إلى سورية- يوحي بأن الحكومة قلقة من أن رسالتها لا تصل إلى العالم وأن بقية العالم يسيء فهم ما تقوم به...وأن آلة دعاية المعارضة تستحوذ على القلوب والعقول في الوقت الراهن.
وتقول الصحيفة إن مقدم قناة سكاي يأمل في أن يتمكن خلال الأيام القليلة المقبلة من الحديث إلى أعضاء في حكومة الأسد، مضيفا أن الإحساس في دمشق أن لو تخلى الأسد عن قبضته على السلطة فقد يعم عدم الاستقرار ومعظم السوريين لا يريدون ذلك رغم حركات الاحتجاج في البلد