تراجع التضخم في السعودية بفعل أسعار الغذاء وتوقع استقرار الفائدة

أظهرت بيانات يوم الأربعاء 13 أبريل 2011، أن معدل التضخم السنوي السعودي تراجع إلى 4.7 بالمائة في مارس بفضل انخفاض شهري في أسعار المواد الغذائية، وتوقع المحللون أن يبقي أكبر اقتصاد عربي أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام.
ويتراجع التضخم في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منذ أن بلغ أعلى مستوياته في 18 شهرا عند 6.1 بالمائة في أغسطس وقد تراجع إلى أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند 4.9 بالمائة في فبراير.
لكن المحللين يقولون إن الطلب سيتدعم عن طريق منح اجتماعية قدمتها الحكومة مدفوعة بالاضطرابات السياسية المنتشرة في الشرق الأوسط ويتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 بالمائة هذا العام ما سيدفع البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 بالمائة.
ويتعارض ذلك مع ما حدث في قطر التي خفضت سعر الإيداع لليلة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي في خطوة قال المحللون إنها ستدعم الإقراض المحلي وتحد من تدفقات رأس المال إلى داخل البلاد.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية - هيرميس في دبي "لا نتوقع تغيرا في أسعار الفائدة الأساسية في 2011 على عكس ما حدث في قطر الأسبوع الماضي".
وأضافت "ومن ناحية أخرى بدأ النمو الائتماني ينتعش وسيرغب البنك المركزي وصناع السياسة في استمرار ذلك".
وتابعت "على الجانب النزولي وفي ظل استمرار التضخم فوق أربعة بالمائة وخطة الإنفاق القوية وتسارع التضخم العالمي، فإننا لا نتوقع خفض الفائدة".
وارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص 6.3 بالمائة على أساس سنوي في نهاية فبراير بالمقارنة ب 1.6 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في يناير إن البنوك اتخذت ما يكفي من الإجراءات إزاء القروض المتعثرة وأن الإقراض سيتسارع هذا العام.
وأفادت بيانات من الدائرة المركزية للإحصاء السعودية بأن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 0.3 بالمائة في مارس مقارنة بزيادة بنسبة 0.2 بالمائة في الشهر السابق.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "لا أتوقع أن يواصل التضخم تراجعه بهذا القدر لأنه انخفض بالفعل بدرجة كبيرة".
وأضاف "سنرى زيادة في الأشهر المقبلة. يدهشني أن ينخفض التضخم بهذا القدر في مثل هذه الفترة القصيرة".
وقال وزير المالية إبراهيم العساف الشهر الماضي إن البلاد قد تشهد تضخما طارئا بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي.