التضخم يتراجع ب«حدة» ويسجل 3.5 في المئة... في أكتوبر الماضي

سجل معدل التضخم تراجعاً كبيراً خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إذ أظهرت بيانات رسمية أمس انخفاض التضخم بنسبة 0.9 في المئة، وسجل 3.5 في المئة، منخفضاً من 4.4 في المئة في أيلول (سبتمبر).
ووفقاً لبيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد بلغ مؤشر كلفة المعيشة في المملكة 124.3 نقطة في أكتوبر، ارتفاعاً من 120.1 نقطة قبل عام. وعلى أساس شهري بلغ التضخم في أكتوبر 0.65 بالمئة.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس: "على رغم أن التضخم المطلق تراجع فلا يزال التضخم الشهري مرتفعاً، ومن المحتمل جداً أن يتجاوز 5 في المئة خلال العام".
واضاف: "من شأن ارتفاع طفيف في أسعار الأغذية وزيادة كلفة الايجارات، إضافة الى ضعف الدولار أن يسهم في بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة تاريخياً".
وفي وقت سابق من هذا الشهر أبقت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أسعار الفائدة من دون تغيير في الربع الثالث، بعد أن رأت أنه لا ضرورة لأي خفض آخر في الفائدة لتحفيز الاقراض، كما أن رفع الفائدة غير ضروري، نظراً إلى أن التضخم قيد السيطرة.
وأبقت المؤسسة على سعر الفائدة الأساسي عند 2 في المئة في الربع الثالث، نظراً إلى تراجع التضخم وضرورة دعم الاقراض في قطاع البنوك الذي تضرر من جراء مخاوف مرتبطة باعادة هيلكة ديون شركات عائلية.
وخفضت "ساما" سعر الاقراض القياسي 350 نقطة أساس منذ أكتوبر 2008 عندما أدى الهبوط الحاد لأسعار النفط الى تباطؤ اقتصاد السعودية وتراجع التضخم عن مستوياته القياسية المرتفعة.
وأوضح محللون أن دورة خفض أسعار الفائدة في السعودية انتهت على الأرجح في الوقت الحالي، وانه يتعين أيضاً على البنك المركزي ترقب أي مؤشرات محتملة على الضغوط التضخمية بعدما ارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى في أربعة أشهر في سبتمبر. وتربط السعودية مثل بقية دول الخليج العربية عملتها بالدولار الأميركي. وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في 2007 وفضلت ربط الدينار بسلة عملات.