(الشورى) يوافق على مشروع اتفاقية النقل متعدِّد الوسائط للبضائع

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة التي عقدها الإثنين 28 فبراير 2011 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.
وتقع الاتفاقية في 52 مادة في 10 فصول، وتتيح هذه الاتفاقية مواكبة المستجدات في مجال النقل بناء على ما تحتاج إليه الدول العربية في هذا المجال، ولا تؤثر الاتفاقية في حق أي طرف موقع عليها في وضع أطر تنظيمية خاصة به، وتعمل الاتفاقية على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية وتسهم في زيادة حركة شحن البضائع.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم رقم (م /11) وتاريخ 23/3/1423ه بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من اللواء الدكتور محمد أبو ساق، ولم يوافق المجلس بأغلبية الأعضاء على ملاءمة الاستمرار في دراسة المقترح.
وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430/1431ه، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس أكدوا أهمية دور الموانئ السعودية في ربط الاقتصاد السعودي بالعالم من خلال الصادرات والواردات باعتبار أن الموانئ حلقة مهمة للتواصل الاقتصادي، وكذلك في حركة الركاب.
ودعا الأعضاء إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية العاملة في الموانئ وضرورة مبدأ تطبيق الجودة الشاملة، وحل المعوقات التي تعانيها الموانئ بسبب تخصيص عدد من أنشطتها وضرورة متابعة العاملين فيها، كما دعا الأعضاء إلى إعادة إحياء عدد من الموانئ الصغيرة والمتوسطة في المدن الساحلية في المملكة وتخصيص عملها لنقل البضائع داخل المملكة للتخفيف على حركة النقل البري وكذلك استثمارها في النقل السياحي بين السواحل والجزر السعودية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431ه.
وقد تناولت مداخلات الأعضاء أهمية أن تقوم المؤسسة بتحديث نظامها لمواكبة المستجدات التي طرأت على الصعيدين المالي والاجتماعي خلال هذه السنوات، كما دعا الأعضاء إلى ضرورة تأمين معاشات المتقاعدين من المخاطر الاستثمارية وعدم تأثر صرف المعاشات في ظل الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين في كل عام، مؤكدين أهمية أن تفصح المؤسسة عن حجم استثماراتها وأنشطتها في خارج المملكة.
وتساءل الأعضاء عن توقعات المؤسسة ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العملاقة التي تنفذها في مدينة الرياض مقارنة بتكاليفها العالية، ودعا الأعضاء إلى أن تدرس المؤسسة طرح عدد من مشاريعها للمشاركة مع مستثمرين عقاريين بنسبة معينة ومن ثم طرحه للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% حتى تستطيع تمويل مشروعاتها بلا عوائق مستقبلية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.