إسقاط مقترح إيقاف مراكز الأعمال ومجانية الخدمات الطبية للمواطنين

أسقط مجلس الشورى خلال جلسته الثامنة التي عقدها امس برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مقترحا تقدم به عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق والذي يدعو إلى إضافة مادة جديدة على النظام الصحي والمادة الجديدة تقول:
أ) تخصيص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين والمنسوبين دون مقابل مادي ولا يجوز تحويل بعض الاقسام أو المجهودات الطبية إلى مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية بمقابل مالي، ب) وفي حال توافر فائض في الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز العلاج العسكري فيتم تخصيص ذلك لصالح المواطنين دون مقابل مالي، وتوضح اللائحة كيفية تنفيذ ذلك، ج) يتولى مجلس الخدمات الصحية وضع الاجراءات الكفيلة بتحقيق ما ورد في البندين أ،ب أعلاه.
ووافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية..
وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي: ان الشورى استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية. وتقع الاتفاقية في 52 مادة في 10 فصول، وتتيح هذه الاتفاقية مواكبة المستجدات في مجال النقل بناء على ما تحتاجه الدول العربية في هذا المجال، ولا تؤثر في حق أي طرف موقع عليها في وضع أطر تنظيمية خاصة به، وتعمل الاتفاقية على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية وتسهم في زيادة حركة شحن البضائع.
واضاف: ان الشورى استمع لتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423ه بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من اللواء د. محمد أبو ساق.
ولم يوافق المجلس بأغلبية الأعضاء على ملاءمة الاستمرار في دراسة المقترح.
وأوضح الدكتور الغامدي أن الشورى استمع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430/1431ه، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس قد أكدوا على أهمية دور الموانئ السعودية في ربط الاقتصاد السعودي بالعالم من خلال الصادرات والواردات باعتبار أن الموانئ حلقة مهمة للتواصل الاقتصادي، وكذلك في حركة الركاب. ودعا الأعضاء إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية العاملة في الموانئ وضرورة مبدأ تطبيق الجودة الشاملة، وحل المعوقات التي قد تعاني منها الموانئ بسبب تخصيص عدد من أنشطتها وضرورة متابعة العاملين فيها. كما دعا الأعضاء إلى إعادة إحياء عدد من الموانئ الصغيرة والمتوسطة في المدن الساحلية بالمملكة وتخصيص عملها لنقل البضائع داخل المملكة للتخفيف على حركة النقل البري وكذلك استثمارها في النقل السياحي بين السواحل والجزر السعودية، وان الشورى وافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة. واستمع الشورى بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431ه.
وأشار الى ان مداخلات الأعضاء تناولت أهمية أن تقوم المؤسسة بتحديث نظامها لمواكبة المستجدات التي طرأت على الصعيدين المالي والاجتماعي خلال هذه السنوات، كما دعا الأعضاء إلى ضرورة تأمين معاشات المتقاعدين من المخاطر الاستثمارية وعدم تأثر صرف المعاشات في ظل الزيادة المطردة في أعداد المتقاعدين في كل عام مؤكدين على أهمية أن تفصح المؤسسة عن حجم استثماراتها وأنشطتها في خارج المملكة.
وتساءل الأعضاء عن توقعات المؤسسة ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العملاقة التي تنفذها في مدينة الرياض مقارنة بتكاليفها العالية. ودعا الأعضاء إلى دراسة ملاءمة أن تدرس المؤسسة طرح عدد من مشاريعها للمشاركة مع مستثمرين عقاريين بنسبة معينة ومن ثم طرحه للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50% حتى تستطيع تمويل مشروعاتها بلا عوائق مستقبلية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.