-

-

وافق مجلس الشورى اليوم على اتفاقية النقل متعدِّد الوسائط للبضائع بين الدول العربية, وناقش المجلس أيضاً التقرير السنوي للمؤسَّسة العامة للتقاعد، حيث طالب الأعضاء المؤسّسة بتحديث نظامها؛ لمواكبة المستجدَّات التي طرأت على الصعيدَين المالي والاجتماعي خلال هذه السنوات، كما دعا الأعضاء إلى ضرورة تأمين معاشات المُتقاعدين من المخاطر الاستثمارية، وعدم تأثُّر صرف المعاشات في ظل الزيادة المطَّردة في أعداد المتقاعدين في كل عام، مُؤكِّدين على أهمية أن تُفصِح المؤسّسة عن حجم استثماراتها وأنشطتها في خارج المملكة.

وأفاد الأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، في تصريح عقب الجلسة التي عُقِدَت اليوم برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن الأعضاء تساءلوا خلال استماع تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/ 1431ه عن توقُّعات المؤسَّسة ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع العملاقة التي تنفِّذها في مدينة الرياض، مقارنة بتكاليفها العالية، ودعا الأعضاء إلى أن تدرس المؤسسة طرح عدد من مشاريعها؛ للمشاركة مع مستثمرين عقاريِّين بنسبة مُعيَّنة، ومن ثَمَّ طرحه للاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن 50 %؛ حتى تستطيع تمويل مشروعاتها بلا عوائق مستقبلية.

وقد وافق المجلس على منْح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مُقبِلة- بإذن الله تعالى.
وأوضح الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس استمع في مستهلِّ أعماله إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية النقل مُتعدِّد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية.

وتقع الاتفاقية في 52 مادة في 10 فصول، وتُتيح هذه الاتفاقية مواكبة المستجدات في مجال النقل، بناءً على ما تحتاجه الدول العربية في هذا المجال، ولا تؤثِّر الاتفاقية في حق أي طرف موقِّع عليها في وضع أطر تنظيمية خاصة به، وتعمل الاتفاقية على تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية، وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية، وتُسهِم في زيادة حركة شحن البضائع.

واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترَح إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي الصادر بالمرسوم الملكي رقم رقم "م / 11" وتاريخ 23/ 3/ 1423ه بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمُقدَّم من اللواء الدكتور محمد أبو ساق، ولم يوافق المجلس بأغلبية الأعضاء على ملائمة الاستمرار في دراسة المقترح.

وأوضح الدكتور الغامدي أن المجلس استمع إلى تقرير بعد ذلك من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1430/ 1431ه، مُشيراً إلى أن أعضاء المجلس أكَّدوا أهمية دور الموانئ السعودية في ربْط الاقتصاد السعودي بالعالم من خلال الصادرات والواردات، باعتبار أن الموانئ حلقة مهمة للتواصل الاقتصادي، وكذلك في حركة الركاب.

ودعا الأعضاء إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية العاملة في الموانئ وضرورة مبدأ تطبيق الجودة الشاملة، وحلّ المعوقات التي تعاني منها الموانئ؛ بسبب تخصيص عدد من أنشطتها وضرورة متابعة العاملين فيها، كما دعا الأعضاء إلى إعادة إحياء عدد من الموانئ الصغيرة والمتوسطة في المدن الساحلية بالمملكة، وتخصيص عملها لنقل البضائع داخل المملكة؛ للتخفيف على حركة النقل البري، وكذلك استثمارها في النقل السياحي بين السواحل والجزر السعودية.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها في جلسة مُقبِلة- بإذن الله تعالى.