بريطانيا تدعو إلى إجراء دولي بشأن ثروة عائلة مبارك

قال وزيرٌ في الحكومة البريطانية، الأحد 13 فبراير / شباط 2011، إنه ينبغي اتخاذ موقف دولي للتعامل مع الأصول الخارجية للرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته. وقال متحدثٌ باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة البريطاني: إن المكتب المسؤول عن مكافحة الجرائم المالية يبحث عن أصول في بريطانيا مرتبطة بمبارك في حالة توجيه طلب بمصادرتها.وحتى الآن لم تعلن سوى سويسرا تجميد أصول ربما تكون لمبارك الذي تخلى عن سلطاته بعد 30 عاما من الحكم يوم الجمعة الماضي.
وقال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل إنه ينبغي أن تتعاون جميع الدول معا فيما يتعلق بأصول مبارك التي تقدر على الأقل بملايين الدولارات ويحتفظ بها سرا في أنحاء مختلفة من العالم. وعندما سأله تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عمّّا اذا كانت بريطانيا ستحذو حذو سويسرا، أجاب كيبل "لست على دراية بوجود أصول ضخمة هنا، ولكن من الواضح أن ثمة حاجة لتحرك دولي منسق". وأضاف "ما من جدوى من تحرك حكومة واحدة بمعزل عن غيرها، ولكننا نحتاج بكل تأكيد إلى دراسة ذلك. ويتوقف على إذا ما كانت هذه الأموال تم الحصول عليها بشكل غير مشروع أو غير ملائم".
وقال المتحدث باسم مكتب مكافحة جرائم التزوير إن بريطانيا ستنتظر طلبا من مصر أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة قبل أن تجمّد أيا من أصول مبارك. وأضاف "أننا نحدد إين قد تكون هذه الأصول في حالة طلب منا التحرك". وقال الوزير بوزارة الخارجية اليستير بيرت إن بريطانيا لم تتلق طلبا حتى الآن لاتخاذ إجراء بصدد أصول مبارك. وأضاف قائلا لراديو (بي.بي.سي): "هناك أشياء يمكن القيام بها لكن حتى الآن لم نتلق طلبا".وقال السفير المصري في لندن حاتم سيف النصر إنه ليس لديه أي معلومات عن أي أصول لمبارك، وصرح لمحطة تلفزيون بي.بي.سي "حقا ليس لديّ أي معرفة بشأن الأموال".
وجمدت سويسرا أصولا للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي أطيح به في انتفاضة شعبية في الشهر الماضي.
وسئل ريتشارد ألدرمان رئيس مكتب مكافحة جرائم التزوير الخطيرة في بريطانيا عن تقارير تفيد باحتفاظ أسرتي مبارك وبن علي بأصول بشكل سري في لندن، فصرح لصحيفة (صنداي تايمز) بقوله "يتوقع منا المواطنون أن نبحث عن بعض هذه الأموال إذا علمنا بوجودها ومحاولة ردها من أجل مصلحة شعوب هذه الدول".