بريطانيا "تفشل في تجميد" أصول تعود لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك

كشفت تحقيق أجرته بي بي سي عن أن الحكومة البريطانية "فشلت" في الالتزام باتفاقات تجميد أموال وأصول خاصة بنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
ووفقا لمستندات يمكن الوصول إليها على مواقع الكترونية، تم الكشف عن ممتلكات وشركات مملوكة لمسؤولين بارزين في نظام مبارك لم تتأثر بالعقوبات التي فرضت عليهم.
ووجه مسؤولون مصريون بارزون اتهامات لبريطانيا "بإخفاء" ثروات نظام مبارك و"انتهاك" الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وفي المقابل قالت الحكومة البريطانية إنها تبذل قصارى جهدها لتعقب هذه الأصول والكشف عنها.
وكانت التقارير التي تحدثت عن استيلاء مبارك والدائرة المقربة منه على مليارات الدولارات في مصر من العوامل المساعدة على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ونظامه في 11 فبراير / شباط 2011.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أعلن بعد ثلاثة أيام من سقوط مبارك أمام البرلمان البريطاني أن حكومته ستتعاون من السلطات المصرية من أجل "تجميد" أصول وممتلكات مسؤولين سابقين.
ولكن هذه الخطوة جاءت بعد 37 يوما وتمثلت في اتفاق بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين.
واعتبرت مصر أن هذه الفترة سمحت للمقربين من مبارك بنقل أموالهم وأصولهم استباقا لاتخاذ أي إجراء ضدهم.
أصول "غير مدرجة"
وصدر قرار بتجميد أصول بقيمة 85 مليون جنيه استرليني في بريطانيا يملكها مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال إضافة إلى 15 مسؤولا آخرين.
ولكن تحقيقات بي بي سي كشفت عن ممتلكات وأصول لم تدرج ضمن العقوبات.
وتشير بيانات مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا، وهي متاحة للاطلاع عليها من قبل العامة، إلى أن نجلاء الجزايرلي زوجة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي تمكنت في نوفمبر تشرين الثاني 2011 من تسجيل شركة باسمها في لندن على الرغم من أنها مدرجة على قائمة المسؤولين المستهدفين من العقوبات بعد مرور 7 أشهر على تجميد ممتلكاتها.
ووثيقة مشابهة أثبتت أن شركة ميدانفيست لندن للاستثمارات التي أسسها نجل مبارك الأصغر جمال، وهي مملوكة لشركة قبرصية أدارها جمال أيضا، واصلت نشاطها حتى فبراير/شباط الماضي، أي بعد مرور 11 شهرا على صدور قرار تجميد الأصول.
وفي غضون ذلك، لا توجد أي مؤشرات على أن مكتب تسجيل الأراضي (العقارات) في بريطانيا اتخذ قرار في شأن المنزل الذي كان يقيم فيه جمال مبارك لسنوات عدة ويقع في منطقة ويلتون بالاس في نايتس بريدج وسط لندن، ويقدر ثمنه بنحو 8 الى 10 ملايين جنيه استرليني.
يذكر أن جمال مبارك سجل عنوان هذا المنزل في الأوراق الرسمية باعتباره محل الإقامة عام 2010 وظهر في شهادة ميلاد ابنته فريدة.
وعلى الرغم من أن ملكية العقار تعود إلى إحدى الشركات في بنما إلا أن العقوبات المفروضة يجب أن "تسري" على المنتفع من العقار حتى وإن لم يكن المالك.
ووافقت الحكومة البريطانية على طلب السلطات المصرية بمساعدتها في تتبع وتجميد هذه الأصول، غير أن مصر تقول إن بريطانيا تطلب معلومات قبل الشروع في اتخاذ قرارات، وهي معلومات تقول السلطات في مصر إنها لا يمكن الحصول عليها.
وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج إن "الحكومة البريطانية ملزمة بقوة القانون بالتعاون معنا، ولكنها لا تريد بذل أي جهد لمساعدتنا على استرداد الأموال".
وأضاف أن "كل ما تقوله بريطانيا: أعطونا أدلة. هل هذا معقول؟ نحن في مصر ونبحث عن أموالنا في بريطانيا".
"استعادة الاموال بشكل قانوني"
ونتيجة لتحقيقات بي بي سي، أعلنت الخارجية البريطانية أنها قدمت كل المعلومات التي توصلت إليها تحقيقات بي بي سي، ولكنها رفضت في الوقت ذاته التعليق على أي من هذه القضايا.
وقال اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية "نحن ندرك جيدا الشعور القوي في مصر اتجاه هذه القضية، ونعمل مع السلطات المصرية للكشف عن الأصول التي اعتبرها القضاء المصري منهوبة وتجميدها".
ولكنه شدد على ضرورة " أن تتم عملية استعادة الأموال والأصول المسروقة بشكل قانوني، فلا يمكن أن تجرد بريطانيا شخصا من أمواله وممتلكاته وترسلها إلى دولة أخرى دون أن يكون مدانا، أو صدور قرار رسمي بمصادرة هذه الممتلكات".
وأضاف بيرت أن بلاده لم يكن باستطاعتها اتخاذ قرار تجميد أي من هذه الأصول بشكل أسرع لمجرد الاشتباه ودون حكم قضائي، كما أن قرارات مثل هذه تتطلب موافقة دول الاتحاد الأوروبي كافة، وهو أمر ضروري.
يذكر أن طريقة بريطانيا في التعامل مع هذه القضية جاءت على النقيض تماما من طريقة سويسرا التي جمدت أصولا لمبارك وأعوانه في غضون نصف ساعة فقط من تنحيه.
ونقلت بي بي سي عن المدعى العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لوبر قوله إن "لديه فريق يضم أكثر من 20 محققا يبحثون عن أي أصول يعتقد أنها أموال مصرية".
وأضاف أن قيمة الأصول التي جمدت حتى الآن بلغت نحو 700 مليون فرنك سويسري وذلك منذ فبراير شباط 2011 وكانت آنذاك 410 مليون فرنك، في حين أن قيمة الأموال المصادرة في بريطانيا لم تشهد أي زيادة منذ العام الماضي.
من جانبه اعتبر محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري الجديد أن "بريطانيا تعد من أسوأ الدول في العالم عندما يتطرق الأمر إلى تتبع وتجميد الأصول المصرية في الخارج".
وأشار محسوب في الوقت ذاته إلى أن التقصير في متابعة هذه القضية لم يكن فقط في الخارج بل في الداخل أيضا حيث لا تزال بعض العناصر الموالية للنظام القديم تتمتع بسلطة أدت إلى فشل التحقيقات.