طالبت مصر رسميا بريطانيا بالإسراع في البدء في إعادة الأموال المصرية المجمدة وتسليم المطلوبين الهاربين. وجاء طلب مصر خلال أحدث جولة مباحثات بين الجانبين في شأن استعادة الأموال وتسليم المطلوبين، عقدت في لندن. وفي تصريحات لبي بي سي ، قال المستشار عادل فهمي رئيس الوفد المصري في المباحثات "دعونا السلطات البريطانية إلى تحقيق نتائج ملموسة بالبدء في إعادة الأموال واتخاذ إجراءات جدية نحو المتهمين المصريين الهاربين". من جانبها ، قالت الحكومة البريطانية إنها سترد الأموال المجمدة التي تقتضي المحاكم المصرية بأنها مسروقة. وقال متحدث باسم الحكومة لبي بي سي إن حكومته ستواصل التعاون مع السلطات المصرية في هذا الملف بهدف "ليس فقط ضمان إنجاز العدالة بل دعم انعاش اقتصاد مصر أيضا." وأضاف: "رد الأصول المجمدة سيخضع لعملية قانونية مستقلة محلية( في بريطانيا)". وكان اجتماع لندن أول جولة مفاوضات بين مصر وبريطانيا منذ نحو ستة شهور بشأن استرداد الأموال وتسليم المطلوبين. خطوة إيجابية وكانت بريطانيا قد أعلنت تجميد موجودات وحسابات وممتلكات بقيمة85 مليون جنيه استرليني ( تعادل 850 مليون جنيه مصري). وجاءت الخطوة البريطانية استجابة لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أموال 19 شخصية مصرية من بينها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته. واعتبر المستشار أحمد سعد، من إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل المصرية ، تجديد دول الاتحاد الأوروبي بما فيها بريطانيا تجميد الأموال لعام آخر ينتهى في شهر مارس المقبل ، خطوة إيجابية . وقال لبي بي سي" أبلغنا الأوروبيون والبريطانيون أخيرا بأن سبب التجميد الرئيسي هو الجدية القانونية التي أبدتها السلطات المصرية في محاولة استيفاء الإجراءات القانونية في التعامل مع هذا الملف". ووصف فهمي ، وهو أيضا مساعد وزير العدل المصري لشؤون التعاون الدولي، اجتماع لندن بأن" له أهمية خاصة". وقال" وجدنا نوعا من الإيجابية في مواقف وردود الجانب البريطاني وحتى في لهجة التفاوض". غير أنه لم يعط أمثلة على هذه الإيجابية. من ناحيتها، اعتبرت الخارجية البريطانية الاجتماع " مهما ". وقال متحدث باسم الوزارة لبي بي سي إن مسؤولين من وزارة الداخلية والنيابة العامة في بريطانيا بحثوا مع الجانب المصري طريقة عمل نظام المساعدة القضائية في المملكة المتحدة. "نقاط عالقة" وكانت مصر قد قدمت عددا من الطلبات للحصول على هذه المساعدة لاستعادة الأموال المجمدة والمطلوبين الهاربين. وأوضح فهمي أن مسألة استرداد الأموال بالغة التعقيد، ولذا فإنه "لا يلوم الدول التي تتأخر في التعامل مع الطلبات المصرية للمساعدة القضائية اللازمة لاستعادة الأموال والمطلوبين". وأوضح المستشار هشام الدرندلي ، مسؤول التعاون الدولي في النيابة العامة المصرية وعضو الوفد المفاوض، أن أحد إيجابيات المباحثات الأخيرة هي" تمكننا من إيضاح نقاط قانونية موضوعية وشكلية عالقة تعرقل تسريع إنهاء الملف". غير أنه رفض، لأسباب قال إنها قانونية، الكشف عن التفاصيل. وناقش اجتماع لندن الطلب المصري تسليم يوسف بطرس غالي، وزير المالية المصري السابق، الذي هرب إلى المملكة المتحدة بعد اندلاع الثورة المصرية. فساد مالي وقال فهمي" أفاد المسؤولون البريطانيون بأنهم مازالوا يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في مدى إمكانية الموافقة عليه وفقا للإجراءات والمعايير الخاصة بالقانون البريطاني". وكان القضاء المصري قد حكم علي غالي بالسجن بعد إدانته في قضايا فساد مالي. وكشف سعد لبي بي سي إن مصر جددت رغبتها في التفاوض في شأن مشروع اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين. وأشار إلى إن توقيع الاتفاقية سوف يساهم في تسريع إجراءات تسليم المطلوبين بين البلدين. وجرى الاتفاق بين الجانبين على أهمية التعاون والاتصال المباشر بين لحل المشكلات القانونية الناتجة عن اختلاف النظام القانوني بي البلدين.
