مبارك استغل ايامه الأخيرة بالسلطة في تأمين ثروته

التلجراف :
مازالت الصحف البريطانية تسلط الضوء على ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعائلته فبعد التقارير التي نشرتها صحيفة "الجارديان" والتي اشارت فيها الى أن ثروة آل مبارك تتراوح مابين 40 الى 70 مليار دولار ، ذكرت "التلجراف" أن مبارك استغل ال 18 يوما التي احتاجها المتظاهرون لكي يتمكنوا من إسقاط نظامه، في تحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية لا يمكن تعقبها في الخارج.
ونقلت صحيفة "التلجراف" في عددها الصادر اليوم الأحد عن مصادر إستخباراتية غربية ، لم تسمها، أن الرئيس مبارك، إستغل ال 18 يوما التي احتاجها المتظاهرون لكي يتمكنوا من إسقاط نظامه، في تحويل ثروته الهائلة إلى حسابات مصرفية لا يمكن تعقبها في الخارج ، وقيل إن ثروته موجودة في بنوك أجنبية، وفي صورة استثمارات، وسبائك، وعقارات في لندن، ونيويورك، وباريس وبيفرلي هيلز.
واضاف المصدر أن مبارك قد بدأ في نقل ثروته خلال الأسابيع الأخيرة. وتابع قائلا: "علمنا بأن محادثات عاجلة قد أجريت ما بين أفراد عائلة الرئيس مبارك بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها إنقاذ تلك الأصول. ونعتقد أن مستشاريهم الماليين قد نقلوا بعض من الأموال في أماكن متفرقة".
واضافت الصحيفة أن الرئيس مبارك يواجه اتهامات متعلقة بنجاحه في تكديس ثروة تزيد عن 3 مليار إسترليني، رغم أن البعض أشار إلى أنها ربما تصل إلى مبلغ يقدر ب 40 مليار إسترليني، خلال فترة حكمه للبلاد التي استمرت على مدار 30 عاما.
في غضون ذلك ، أكدت صحيفة "صندي ميرور" الأحد أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يواجه ضغوطاً لتجميد ما قيمته 5 مليارات جنيه استرليني من أصول الرئيس مبارك في المملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة إن عائلة مبارك ومن ضمنها ابنه جمال تردد بأنها جمعت ثروة مقدارها 43.5 مليار جنيه استرليني، وأعلنت سويسرا أنها جمّدت الأموال التي أودعها مبارك وحاشيته سراً في مصارفها ما أدى إلى مطالبة رئيس الوزراء البريطاني كاميرون بمحاكاة هذه الخطوة.
وأضافت إن مارك مالوك براون وزير الدولة البريطاني السابق للشئون الخارجية في حكومة حزب العمال اتهم حكومة كاميرون ب"عدم إدانة مبارك بما فيه الكفاية، والمبادرة إلى تجميد أمواله وأصول ابنه جمال، والذي تردد بأنه كان يسهر قبل أيام في الملهى الليلي "ترامب" وسط لندن وانفق 16 ألف جنيه استرليني على الشمبانيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من أن عائلة مبارك ستفرّ إلى لندن حيث تملك منزلاً فخماً قيمته عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية في منطقة بلغريفيا الواقعة بوسط لندن.
وقالت "صندي ميرور" إن أي تأخير في تجميد أصول عائلة مبارك في المملكة المتحدة سيجعل من السهل عليها نقل هذه الأصول إلى الخارج، فيما رجح الخبراء احتمال أن تدير عائلة مبارك هذه الأموال من خلال المراكز المالية في لندن.
وذكرت أن ممتلكات عائلة مبارك تشمل عشرات المنازل والفنادق في جميع أنحاء العالم وتُقدر قيمتها بنحو 10 مليارات و 500 مليون جنيه استرليني.
وأضافت الصحيفة إن متحدثاً باسم وزارة الخارجية البريطانية رفض التعليق على إمكانية تجميد أصول مبارك في المملكة المتحدة
غموض :
ومازال الرقم الحقيقي لثروة مبارك وعائلته غير معروف ، فمن جانبها اكدت مصادر استخباراتية امريكية إن ثروة الرئيس المصري السابق وعائلته تتراوح بين مليار و5 مليارات دولار ، وليس كما اشيع في الآونة الاخيرة في تقارير لوسائل الاعلام اشارت الى أن اموال عائلة مبارك في البنوك الاجنبية تترواح بين 40 و 70 مليار دولار.
ونقلت شبكة "أي بي سي" الاخبارية الأمريكية عن مصادر بارزة في الاستخبارات الأمريكية قولها: "إنها لا تعرف من أين جاءت وسائل الإعلام بمثل هذه الارقام".
ولعل هذا ما اكدته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في نسختها الإلكترونية اليوم الأحد.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين امريكيين أن ما يتردد عن ثروة مبارك مبالغ فيه، وأن ثروة عائلته تتراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار فقط.
وأضافت الصحيفة أن التقديرات التي أثيرت بشأن ثروة عائلة مبارك متفاوتة بشكل كبير، مشيرة إلى أن ثمة "شائعة" انتشرت على نطاق واسع بأن تلك الثروة تقدر بسبعين مليار دولار.
ورأت الصحيفة أن مظاهر الثراء المبالغ فيه لم تتضح على مبارك وعائلته خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو ثلاثين عاما، مقارنة بزعماء آخرين في منطقة الشرق الأوسط.
وتتبعت الصحيفة موقف جمال، نجل مبارك الأصغر، المالي أيضاً، مشيرة إلى انضمامه إلى أكبر بنك استثماري في مصر وانخراطه في الاقتصاد المصري عبر مصالح في العديد من المجالات "من النفط إلى الزراعة والسياحة" بعد تركه منصبه كتنفيذي في "بنك أوف أمريكا" في لندن منتصف تسعينيات القرن الماضي.
وأضافت نيويورك تايمز أنه بينما لا يوجد مؤشر على تورط جمال مبارك في ممارسات غير قانونية، إلا أن استثماراته توضح كيفية تغلغل العائلة في اقتصاد مصر.
وتابعت الصحيفة أنه بعد الإطاحة بمبارك من السلطة، تزايدت الدعوات المطالبة ببدء محاسبته.
وكان مسئولون سويسريون أمروا، بعد ساعات من تخلي مبارك عن السلطة يوم الجمعة الماضي، جميع البنوك في سويسرا بالبحث عن، وتجميد، أي أصول تخص الرئيس السابق وعائلته والمقربين منه.
ونقلت الصحيفة عن خبراء أن الأموال ستعاد إلى مصر في حالة طلب الحكومة الجديدة ذلك رسميا.
ويذكر ان وسائل اعلام امريكية قدرت في تقرير سابق ثروة مبارك وعائلته بما يتراوح بين 40 و70 مليار دولار في بنوك سويسرا وبريطانيا ، مشيرة الى ان هذه الثروات تم تجميعها من عقود التسليح وتحالفات مع شركات دولية تخضع لشرطة ملكية بنسبة 51% لوكيل محلي في مصر مثل مطاعم تشيليز وسيارات هيونداي وسكودا وفودافون وعقارات وفنادق فخمة عديدة أخرى.
وتجدر الاشارة الى انه بمجرد اعلان الرئيس مبارك الجمعة تخليه عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ، الا وازداد الشعب رغبة في فتح ملفات الفساد والثروات الضخمة للوزراء والمسئولين السابقين في البلاد ، خاصة وان الفساد في مصر لم يقتصر على شخص أو جهة بعينها وإنما تغلغل على مدى السنوات الماضية في قطاعات واسعة من مؤسسات الدولة .
ملفات الفساد :
ومنذ بداية اندلاع الثورة في "25 يناير" قامت وسائل الاعلام المختلفة المصرية والعربية وحتى العالمية بالتركيز على فتح ملفات الوزراء والمسئولين السابقين الذين صدر بحقهم قرار النائب العام المتشار عبد المجيد محمود بتجميد ارصدتهم في البنوك ومنعهم من السفر .
وكانت صحيفة "الدستور" نشرت تقريرا هاما قدمت خلاله قائمة بثروات الوزراء الذين صدرت قرارات من النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم المالية في البنوك وهم وزراء الداخلية حبيب العادلي والإسكان أحمد المغربي والسياحة زهير جرانة إضافة إلى أمين التنظيم السابق بالحزب الحاكم أحمد عز.
وقدرت الصحيفة ثروة المغربي ب17 مليار جنيه مصري وفقا لإقرار الذمة المالية الخاص به في حين أن ثروته قبل توليه منصبه قبل سنوات قليلة كانت حوالي 4 مليارات جنيه فقط .
أما جرانة ، فقد كشفت الصحيفة أنه اقترض 4 مليارات جنيه من البنوك قبل توليه الوزارة وذلك لإنقاذ شركته الخاصة التي تعمل في مجال السياحة والفنادق وبعدما تولى منصبه قام بسداد ديونه فضلا عن جمع ثروة تقدر بثمانية مليارات جنيه.
وبالنسبة للعادلي ، قالت "الدستور" إن هناك تكتما على قيمة ثروته الحقيقية ، في حين تبقى التهمة الرئيسية التي يتوقع أن يحاسب عليها هي انهيار الأمن واختفاء الشرطة بعد اندلاع شرارة الثورة خاصة مع ظهور وثيقة لموقع "ويكيليكس" لم تتأكد بعد تشير لتورطه في هذا الشأن.
كما ألمحت الصحيفة إلى غموض مماثل يتعلق بحقيقة ثروة أحمد عز الذي اشتهر بلقب "إمبراطور الحديد" بالنظر إلى غياب الشفافية في مصر، لكنها قالت إنه حصل على قروض من البنوك تقدر بنحو مليار و600 ألف جنيه، كما بلغت مديونية شركته للحديد المستحقة لشركة الدخيلة المملوكة للدولة نحو 750 مليون جنيه سنويا ولم يقم بسدادها.
وكشفت "الدستور" أيضا أن هناك بلاغات قدمت للنائب العام تطالب بالتحفظ على أموال رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف وسلفه عاطف عبيد إضافة إلى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان.