( سي ان ان ) :الفقراء العرب أول ضحايا التقلبات الاقتصادية وتعثر الخطط الحكومية

ينظرون بتشاؤم للعام الجديد

تبدو سنة 2010 كواحدة من السنوات العجاف التي لا يرغب الفقراء العرب في رؤيتها تتكرر، فقد خسر عشرات الآلاف وظائفهم، واندلعت "أزمات الخبز" من القاهرة إلى تونس، وجرى رفع الدعم عن الكثير من السلع الرئيسية، وباتت أحلام البسطاء بوظيفة وشقة متواضعة خيالات بعيدة المنال.
وذكرت ( سي ان ان ) الخميس 30 ديسمبر 2010 في تقرير لها أن الأزمة لم تستثن سكان الدول العربية الفقيرة أو الغنية، فبعد اعتناق المنطقة ل"مبادئ السوق،" جاءت الأزمة لتوجه ضربة للطبقات الفقيرة التي كان يجب أن تحظى بالحماية خلال "المراحل الانتقالية". وفي الدول الثرية وجد الملايين ثرواتهم التي ادخروها بأسواق المال وهي تتبدد مع اللون الأحمر الذي غمر المؤشرات.
ويتطلع الفقراء العرب للعام المقبل بمشاعر متضاربة، فهم أول من عانوا من آثار الأزمات الاقتصادية، ولكنهم يشكّون بأن يكونوا أول من يستفيد من الانتعاش المرتقب، خاصة وأنهم اعتادوا على دفع فواتير التقلبات الاقتصادية وتعثر الخطط الحكومية.
ولا يخفي خالد أبو إسماعيل، مستشار الحد من الفقر والسياسة الاقتصادية في مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الإقليمي بالقاهرة، قلقه حيال قدرة العديد من الدول العربية على تجاوز آثار الأزمة وتحقيق "أهداف الألفية" التي وضعتها الأمم المتحدة لخفض عدد الفقراء إلى النصف بحلول عام 2015، ونشر التعليم وتمكين المرأة.
وقال أبو إسماعيل، في حديث مع ( سي ان ان ): "لقد أنجزنا تقريراً خاصاً حول الدول العربية ووضعها بالنسبة لتطبيق أهداف الألفية والأزمات المتلاحقة التي مرت بها المنطقة والعالم، لأننا واجهنا في الواقع أكثر من أزمة، وخلص التقرير إلى أن تأثير أزمة الغذاء والوقود على الفقراء كان أكبر من تأثير الأزمة المالية."
وبالنسبة لتأثير الأزمة على الشرائح العربية الفقيرة وعلى "أهداف الألفية" قال أبو إسماعيل: "كان هناك تفاوت بين الدول العربية في مكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية حتى قبل الأزمة المالية العالمية، فهناك دول وصلت إلى مراحل متقدمة على هذا الصعيد، حتى قياساً للدول الكبرى، وهي بمعظمها دول خليجية، ويضاف إليها الأردن وتونس."
وتابع: "وهناك مجموعة ثانية حققت نتائج جزئية على صعيد إنجاز هذه الأهداف، وبينها مصر وسوريا، والسبب يعود إلى قلة مواردها، وتبقى المجموعة الثالثة التي لم تتمكن من تحقيق معظم الأهداف، وهي ليست على المسار المرجو، والأزمة الحالية وآثارها ستعقد مسارها، خاصة إن استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود".
من جهته، قال كمال حمدان، المحلل الاقتصادي اللبناني المتخصص في أوضاع أسواق العمل وصاحب الدراسات المتعددة حول الفقر والبطالة في المنطقة، في حديث مع ( سي ان ان ): "هناك ثلاث مجموعات من الدول العربية، فهناك دول الخليج التي فيها ثروة كبيرة وقلة في الكثافة السكانية، وهي تستورد العمالة من الخارج، وهناك دول فيها موارد كبيرة وكثافة سكانية في آن، بما يغنيها عن استيراد العمالة، مثل العراق والجزائر، والمجموعة الثالثة هي دول فيها ثقل ديموغرافي وقلة موارد، وعلى رأسها مصر واليمن ولبنان وسوريا وتونس والمغرب".