محكمة الاستئناف تلزم (رئاسة الحرمين) بتحويل رواتب 1500 موظف للبنوك

بعد مرافعات استمرت 3 سنوات

قضت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة الرياض، الأحد 3 أكتوبر 2010، بإلزام رئاسة (شؤون الحرمين) بمكة المكرمة، بتحويل رواتب موظفيها إلى أي بنك محلي يرغب فيه الموظف.
وبهذا الحكم يسدل الستار على قضية استمرت 3 سنوات من المرافعات والشد والجذب بين 1500 موظف و(رئاسة شؤون الحرمين)، وذلك بعد أن صدر هذا الحكم وهو نهائي ولا يقبل الاسئتناف، اذ انه أيد الحكم الصادر من الدائرة الفرعية الإدارية العشرين بالمحكمة الإدارية بجدة يوم 22 / 12 / 1430 ه.
واشار وكيل موظفي المسجد الحرام احمد عسيري الى ان "هذه القضية اخذت الكثير من الجهد والمال على مدى 3 سنوات، وذلك في سبيل الحصول على حقوق 1500 موظف برئاسة شؤون الحرمين"، مضيفا ان "هذا الحكم النهائي صدر في شهر شعبان من العام الحالي 1431 ه، وتأخر ابلاغنا به، وذلك بسبب الاجراءات الادارية العادية داخل المحكمة الادارية بالرياض".
واشاد بنزاهة القضاء في المملكة، وانه "قال كلمة الحق وأنصف المظلومين"، مضيفا ان "رئاسة شؤون الحرمين لو استخدمت اسلوب المماطلة معنا ورفضت تحويل الرواتب للبنوك فاننا سنلجأ للحاكم الاداري في مكة المكرمة والى جمعيات وهيئات حقوق الانسان لاجبارها على تحويل الرواتب للبنوك وتطبيق الحكم الشرعي الذي صدر المحكمة الادارية".
وقال احمد عسيري: "إننا قدمنا جميع الأوراق الخاصة بالقضية الى القاضي وهي تستند إلى جميع الأنظمة والقوانين التي تكفل تحويل الرواتب إلى البنوك، إضافة إلى تقديمنا لأدلة أن هناك عددا من الجهات الشرعية في المملكة تم تحويل رواتب موظفيها إلى البنوك مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، مشيرا انه "لو كان هناك حرج شرعي في هذا الإجراء لكان من الأولى أن يرفض العلماء والمشايخ هذا الإجراء".
وكان العام الحالي قد شهد صدور حكم من الشيخ بندر بن صالح الحميد القاضي في الدائرة العشرين بالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بجدة لصالح موظفي رئاسة شؤون الحرمين وإلزام رئاسة شؤون الحرمين بتحويل رواتب موظفيها إلى أي بنك محلي يرغب فيه الموظف.
وشهدت الجلسة حضور أعداد كبيرة من موظفي رئاسة الحرمين بالإضافة إلى تواجد وكيل رئاسة شؤون الحرمين، حيث طلب القاضي وللمرة الأخيرة قبل إصدار الحكم النهائي تقديم ما لديهم من جديد حول ملابسات القضية إلا أن الطرفين أكدا أن ليس لديهما ما يقدمانه للمحكمة الإدارية من جديد، فقال حينها وكيل رئاسة شؤون الحرمين: "إن الرئاسة ليست ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الإدارية ونحن لسنا راضيين عن الحكم الذي صدر ضد رئاسة شؤون الحرمين، وسنقوم بعد استلام صك الحكم بنقض الحكم وطلب الاستئناف خلال الفترة القانونية للاستئناف وهي شهر".
وأشار إلى أن الرئاسة ما زالت مصرة على أن موضوع تحويل رواتب موظفي المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها مساعدة للموظفين للوقوع في شراك الربا الذي هو حرام بالكتاب والسنة النبوية المطهرة.
يشار الى أن موظفي المسجد الحرام (1500 موظف) قد طالبوا قبل 3 سنوات من رئاسة شؤون الحرمين تحويل رواتبهم إلى البنوك المحلية، وذلك لمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة الأخرى فيما يتعلق بتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع (مساكن)، وحينها رفضت الرئاسة تحويل الرواتب للبنوك، بحجة أن البنوك المحلية (ربوية) وأنهم إذا حولوا رواتب الموظفين إليها فإن هذا يعني مساعدة الموظفين على أكل الربا، إضافة إلى دعم البنوك الربوية بطريقة مباشرة، كما أكدت أنها تهدف إلى حمايتهم من التورط في القروض الربوية.