حسم قضية تحويل رواتب موظفي الحرمين للبنوك 19 ذو القعده

حددت الدائرة العشرون في ديوان المظالم بجدة يوم السبت 19 من ذي القعدة ( 7 / نوفمبر المقبل ) موعدا نهائيا لإصدار الحكم النهائي في قضية تحويل رواتب 500 موظف يعملون في مختلف إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى البنوك المحلية. وكان ديوان المظالم قد عقد الجلسة قبل الأخيرة أمس الأحد في الدائرة العشرين بحضور وكيلي رئاسة شؤون الحرمين والموظفين حيث طلب القاضي من الطرفين تقديم ما لديهما من مستندات وأقوال قبل النطق بالحكم في الجلسة المقبلة والأخيرة .
من جانبه قال وكيل موظفي رئاسة شؤون الحرمين ان جميع الأوراق الخاصة بقضيتنا قدمت للقاضي وهي تستند إلى جميع الأنظمة والقوانين التي تكفل لجميع الموظفين الحكوميين حقوقهم ومنها تحويل رواتبهم إلى البنوك بالإضافة إلى تقديمنا لأدلة أن هناك عددا من الجهات الشرعية في المملكة تم تحويل رواتب موظفيهم إلى البنوك مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيرا انه لو كان هناك حرج شرعي في هذا الإجراء لكان من الأولى يرفض العلماء والمشايخ هذا الاجراء .
كما أشار وكيل رئاسة شؤون الحرمين إلى أن الرئاسة لازالت مصرة أن موضوع تحويل رواتب موظفي المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها مساعدة للموظفين للوقوع في شراك الربا الذي هو حرام بالكتاب والسنة النبوية المطهرة مضيفا أن الرئاسة ليس لديها جديد لتقدمه للقاضي حول هذه القضية .
وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد أصدرت قبل أكثر من عام حكما يلزم رئاسة شؤون الحرمين بتحويل رواتب الموظفين الذين يعملون في مختلف إدارات المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أي بنك محلي يرغب فيه الموظف حيث تم رفض الحكم من قبل رئاسة شؤون الحرمين وتم الاستئناف في الحكم . وكان موظفو رئاسة شؤون الحرمين قد طالبوا بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة الأخرى فيما يتعلق بتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع (مساكن)، فيما أصرت (الرئاسة) على تسليم مرتبات منسوبيها يدوياً بحجة أن البنوك ( حرام ) بالإضافة إلى حمايتهم من التورط في القروض الربوية.