ديوان المظالم .. ينتصر لموظفي رئاسة الحرمين

في ثاني حكم خلال عام واحد وفي قضية (واحدة ) ونفس الحكم أسدل الشيخ بندر بن صالح الحميد القاضي في الدائرة العشرين بالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم ) بجدة الستار على أغرب قضية شهدها الوسط الوظيفي في المملكة بعد أن أصدر خلال جلسة أمس الحكم لصالح موظفي رئاسة شؤون الحرمين وإلزام رئاسة شؤون الحرمين بتحويل رواتب موظفيها إلى أي بنك محلي يرغب فيه الموظف. وكانت جلسة الأمس الحاسمة قد شهدت حضور أعداد كبيرة من موظفي رئاسة الحرمين بالإضافة إلى تواجد وكيل رئاسة شؤون الحرمين حيث طلب القاضي وللمرة الأخيرة قبل إصدار الحكم النهائي تقديم ما لديهم من جديد حول ملابسات القضية إلا أن الطرفين أكدا أن ليس لديهما ما يقدمانه للمحكمة الإدارية من جديد.
وفور صدور الحكم استقبل موظفو رئاسة شؤون الحرمين الحكم بالتكبير والتهليل والإشادة بنزاهة القضاء السعودي الذي ينصف دائما المظلومين.
وقال وكيل موظفي رئاسة شؤون الحرمين إن جميع الأوراق الخاصة بالقضية قدمت للقاضي وهي تستند إلى جميع الأنظمة والقوانين التي تكفل لجميع الموظفين الحكوميين حقوقهم ومنها تحويل رواتبهم إلى البنوك بالإضافة إلى تقديمنا لأدلة أن هناك عددا من الجهات الشرعية في المملكة تم تحويل رواتب موظفيها إلى البنوك مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة كبار العلماء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيرا انه لو كان هناك حرج شرعي في هذا الإجراء لكان من الأولى يرفض العلماء والمشايخ هذا الإجراء.
من جانبه قال وكيل رئاسة شؤون الحرمين إن الرئاسة ليست ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الإدارية ونحن لسنا راضيين عن الحكم الذي صدر ضد رئاسة شؤون الحرمين حيث سنقوم بعد استلام صك الحكم بنقض الحكم وطلب الاستئناف خلال الفترة القانونية للاستئناف وهي شهر.
وأشار إلى أن الرئاسة مازالت مصرة أن موضوع تحويل رواتب موظفي المسجد الحرام والمسجد النبوي فيها مساعدة للموظفين للوقوع في شراك الربا الذي هو حرام بالكتاب والسنة النبوية المطهرة مضيفا أن الرئاسة ليس لديها جديد لتقدمه للقاضي حول القضية.
وكانت مصادر مطلعة أكدت ل ( اليوم ) أن المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم ) في جدة ستصدر خلال جلسة اليوم « أمس » الحكم في أغرب قضية شهدها (الوسط الوظيفي) في المملكة بعد أن رفضت جهة حكومية (رئاسة شؤون الحرمين) تحويل رواتب موظفيها إلى البنوك المحلية بحجة أن البنوك المحلية ( ربوية ) وأنهم إذا حولوا رواتب الموظفين إليها فإن هذا يعني مساعدة الموظفين على أكل الربا بالإضافة إلى دعم البنوك الربوية بطريقة مباشرة.
وكان الشيخ بندر بن صالح الحميد القاضي في الدائرة العشرين في ديوان المظالم بجدة قد حدد خلال الجلسة الماضية وقبل الأخيرة اليوم «أمس» السبت 19 ذي القعدة موعدا نهائيا لإصدار الحكم النهائي في قضية تحويل رواتب 500 موظف يعملون في مختلف إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى البنوك المحلية حيث شهدت الجلسة قبل الأخيرة في الدائرة العشرين حضور وكيلي رئاسة شؤون الحرمين والموظفين حيث طلب القاضي من الطرفين تقديم ما لديهما من مستندات وأقوال قبل النطق في الحكم في الجلسة المقبلة والأخيرة.
وكانت المحكمة الإدارية في جدة قد أصدرت قبل أكثر من عام حكما يلزم رئاسة شؤون الحرمين بتحويل رواتب الموظفين الذين يعملون في مختلف إدارات المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى أي بنك محلي يرغب فيه الموظف حيث تم رفض الحكم من قبل رئاسة شؤون الحرمين وتم الاستئناف في الحكم. وأشار عدد من الموظفين إلى أن قرار منع الموظفين من تحويل رواتبهم إلى البنوك والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها البنك للموظف أدخلهم في أزمات مالية ونفسية خاصة أننا فرحنا واستبشرنا خيرا بعد قرار المحكمة الإدارية بجدة بإلزام شؤون الحرمين تحويل رواتبنا الشهرية إلى البنوك المحلية إلا أننا أصبنا بخيبة أمل بسبب تصلب رئاسة شؤون الحرمين في قرارها والذي سيتسبب في تأخير تحويل رواتبنا إلى البنوك فترة طويلة جدا خاصة أن قرار تحويل الرواتب قد صدر قبل أكثر من عام ولكن لم يستفد منه أي موظف برئاسة شؤون الحرمين داعين رئاسة شؤون الحرمين الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة.
وكان موظفو رئاسة شؤون الحرمين قد طالبوا بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة الأخرى فيما يتعلق بتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع (مساكن)، فيما أصرت (الرئاسة) على تسليم مرتبات منسوبيها يدوياً بحجة أن البنوك (حرام) بالإضافة إلى حمايتهم من التورط في القروض الربوية.