مصر تشكّل لجنة لحماية حقوق المستثمرين في مشروع (مدينتي) التابع لمجموعة (طلعت مصطفى) العقارية

بعد قرار المحكمة ببطلان تملك أرض المشروع

قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية في مصر، الأربعاء 15 سبتمبر 2010، ان رئيس الوزراء أحمد نظيف قرر تشكيل لجنة للحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين في مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى.
وكانت المحكمة الادارية العليا في مصر قد قضت (أمس) الثلاثاء بإلغاء عقد أرض (مدينتي) بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة.
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي قوله: "قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لحصر الاعمال التى تمت فى مشروع مدينتى والاعمال المتبقية، والنظر فى الشكل القانونى الذى يمكن بموجبه التعامل مع الحكم الصادر بشأن المشروع، بما لا يوقف العمل فى هذا المشروع، ويحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين".
وكان أسهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة مصرية مدرجة للتطوير العقاري قد تراجع أمس بعدما أيدت قرار المحكمة،
وهبط سهم طلعت مصطفى 7 % الى 6.9 جنيه مصري بعد تأييد حكم بأن هيئة تابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي الذي تنفذه المجموعة.
وقال مستشار قانوني للمجموعة ان الشركة لديها بدائل لتسوية الخلاف لكنه لم يحدد تلك البدائل. وقال متعاملون ان مجموعة طلعت مصطفى تسعى لتسوية مالية مع الحكومة.
وقال متعامل في القاهرة "هذه قضية كبيرة. المستثمرون احتفظوا بمراكزهم متوقعين أن تفوز مجموعة طلعت مصطفى بالقضية."
وأضاف أن السهم قد يتعرض لضغوط بيع على مدى ثلاثة أو اربعة أيام قبل أن يتعافى الى ما بين 7.15 و7.20 جنيه.