مصر تقر خطة لتسوية النزاع على أرض مشروع مدينتي

قالت الحكومة المصرية الاحد، 26 سبتمبر 2010، إنها وافقت على خطة وضعتها لجنة قانونية لتسوية النزاع على أرض مشروع مدينتي الذي تطوره مجموعة طلعت مصطفى بعدما أثار مخاوف في القطاع العقاري.
وأضافت الحكومة أن الدولة ستلغي العقد الاصلي الممنوح لمجموعة طلعت مصطفى -أكبر شركة تطوير عقاري مسجلة بالبورصة المصرية- لتنفيذ مشروع مدينتي الذي تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار وستعيد تخصيص الارض للشركة بالامر المباشر.
وقال شوقي السيد محامي المجموعة في تصريحات لرويترز "هذا اعتراف من الدولة بالتزاماتها ومسؤوليتها تجاه تعاقداتها مع المستثمرين."
وأضاف "القرار يدفع الشركة الى تكملة المشروع وتحمل مسؤوليتها الاجتماعية تجاه الدولة وعملائها."
لكن حمدي الفخراني مقيم دعوى بطلان عقد مشروع مدينتي الذي يقام على مشارف القاهرة قال انه سيطعن في العقد الجديد الذي ستوقعه الحكومة مع مجموعة طلعت مصطفى بعد الغاء العقد الاصلي.
وردا على بيان الحكومة قال الفخراني "انه شيء محبط. سنطعن على العقد الجديد وعلى قرارات مجلس الوزراء عند صدورها."
وأضاف في تصريحات لرويترز "لدي مستثمرون مستعدون لتنفيذ المشروع واعطاء الدولة 40 بالمئة من وحدات المشروع بدلا من السبعة بالمئة التي ستحصل عليها من مجموعة طعلت مصطفى. ويوجد مستثمرون اخرون جاهزون لدخول مزايدة علنية ودفع نحو 300 مليار جنيه على 25 سنة."
وبسؤاله عن هؤلاء المستثمرين رفض اعطاء اسماء أو دلالات عنهم ولكنه ذكر انهم أفراد وشركات مصرية وأجنبية.
وقال "لو الدولة باعت الارض بالمزاد العلني وفقا لقرار المحكمة ودخلت طلعت مصطفى المزايدة وفازت بها سأكون أول المهنئين. لا خصومة مع مجموعة طلعت مصطفى."
وتساءل "لماذا لا يكون المزاد علنيا والكل يدخل فيه."
وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار " قرارات مجلس الوزراء اليوم تأتي في صالح قطاع الاسكان والاستقرار الاقتصادي للدولة."
وأضاف "هذا القرار سيؤدي الى اشاعة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر وسيكون له تأثير ايجابي على سهم المجموعة وأسهم قطاع الاسكان بالبورصة غدا خاصة وأن القرار يرضي جميع الاطراف فهو يحترم حكم القانون ويتفادى التأثيرات السلبية التي قد تحدث بسبب أي ضرر يلحق بالشركة أو الحاجزين."
وقال مجلس الوزراء ان وزارة الاسكان ستضع اللمسات النهائية على العقد الجديد على ألا تقل قيمة الصفقة المعدلة عن 9.98 مليار جنيه مصري (1.75 مليار دولار).
وردا على سؤال حول التسعير الجديد للارض قال محامي المجموعة "بيان الوزارة أكد أن العرض سيتم بنفس بنوده القديمة بمعنى أن نسبة الحكومة هي سبعة بالمئة من اجمالي عدد الوحدات بحيث لا يقل ثمن الوحدات عن عشرة مليارات جنيه."
وتقول الحكومة انها لا تسعى لارغام الشركة على دفع أي مبالغ اضافية مقابل الارض. واستبعد محللون أن تعني شروط السعر النهائي التي ستحددها وزارة المالية الزام المجموعة بدفع المزيد لان الخلاف كان حول اجراءات البيع وليس السعر.
وتعرضت الحكومة لضغوط للتصرف بسرعة لتسوية الخلاف لطمأنة المستثمرين في اطار سعيها لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز مستوى ما قبل الازمة المالية البالغ سبعة بالمئة.
وقال محامي المجموعة "القرار جاء بعد 12 يوما من تاريخ حكم المحكمة مما يؤكد التحرك السريع... لتعزيز مناخ الاستثمار بمصر."
وباعت الحكومة المصرية الارض الى مجموعة طلعت مصطفى لتنفيذ مشروع مدينتي في 2005 لكن محكمة قضت في يونيو حزيران ببطلان العقد لان البيع لم يتم من خلال مزاد علني.
وأصدرت لجنة قانونية عينتها الدولة توصياتها الاسبوع الماضي قائلة ان بامكان الحكومة اعادة تخصيص الارض للمجموعة بعد الغاء العقد الاصلي لان ذلك في المصلحة العامة.
ويتابع محللون كيف ستتصرف الحكومة لتسوية النزاع لتحديد مصير أي حالات مشابهة. وكان الفخراني قد رفع أيضا دعوى على شركة بالم هيلز.
وقال مجلس الوزراء في بيان يوم الاحد "وافق مجلس الوزراء على تنفيذ توصيات اللجنة القانونية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء" موضحا أنه سيتم الغاء العقد الاصلي ثم تخصيص الارض مرة أخرى للشركة ذاتها.
وأضاف البيان أن العقد الجديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان ومجموعة طلعت مصطفى لن يتعارض مع حكم كل من المحكمة الادارية والمحكمة الادارية العليا.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة ان موعد توقيع العقد الجديد لم يتحدد بعد.
وكان راضي قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق أن مجلس الوزراء يدرس وضع الية جديدة لادارة بيع أراضي الدولة.
وقال ان رئيس الوزراء أحمد نظيف يسعى لصياغة اطار جديد لوضع جدول زمني واضح يأخذ في الاعتبار جميع الاراضي المستغلة وغير المستغلة ولوضع أسس تخصيص الاراضي للقطاعات المختلفة وتسعيرها بنزاهة وبأسلوب منسق.