حكم مصري ببطلان عقد بيع أرض (مدينتي) إلى (مجموعة طلعت مصطفي) يطيح بسعر أسهمها إلى 7 جنيهات.. اليوم

قضت المحكمة الإدارية العليا بمصر، الثلاثاء 14 سبتمبر 2010، بتأييد حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفي القابضة، وبحلول الساعة 1205 بتوقيت القاهرة تراجع سهم الشركة بالبورصة المصرية بنسبة 0,5 % ليصل الى 7,3 جنيه.
وذكرت (رويترز) أن محكمة أقل درجة قالت في 22 يونيو الماضي ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيعها الأرض مباشرة الى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.
واستأنفت كل من الهيئة ومجموعة طلعت مصطفى الحكم أمام المحكمة الادارية العليا أعلى جهة قضائية في مصر لمثل هذه المنازعات، وطلبت المحكمة من لجنة حكومية دراسة الصفقة من الناحية القانونية وأوصت اللجنة في تقريرها بالغاء العقد.
من جهة ثانية، تراجعت أسهم مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة مصرية مدرجة للتطوير العقاري بعدما أيدت قرار المحكم،
وهبط سهم طلعت مصطفى 7 % الى 6.9 جنيه مصري بعد تأييد حكم بأن هيئة تابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيع أرض مشروع مدينتي الذي تنفذه المجموعة.
وقال مستشار قانوني للمجموعة ان الشركة لديها بدائل لتسوية الخلاف لكنه لم يحدد تلك البدائل. وقال متعاملون ان مجموعة طلعت مصطفى تسعى لتسوية مالية مع الحكومة.
وقال متعامل في القاهرة "هذه قضية كبيرة. المستثمرون احتفظوا بمراكزهم متوقعين أن تفوز مجموعة طلعت مصطفى بالقضية."
وأضاف أن السهم قد يتعرض لضغوط بيع على مدى ثلاثة أو اربعة أيام قبل أن يتعافى الى ما بين 7.15 و7.20 جنيه.