أسهم طلعت مصطفى تهوي 10%

الشركة ل " الوطن": ماضون في تنفيذ كافة تعاقداتنا ولا مساس بحقوق الحاجزين

هوت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنحو 10 % خلال تداولات أمس بالبورصة المصرية لتغلق عند مستوى 6.90 جنيهات من 7.58 جنيهات ، على خلفية تأييد المحكمة الإدارية العليا الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى، والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني وذلك لصالح الشركة العربية للتطويرالعمراني.
وأكد الرئيس التنفيذي بمجموعة طلعت مصطفى القابضة والمدير المالي جهاد السوافطة ل " الوطن " أن قرار المحكمة ببطلان عقد مشروع "مدينتي "لن يؤثر في سير مشروعات الشركة، ولفت إلى أن الشركة ماضية نحو تنفيذ كافة تعاقداتها ولا مساس بحقوق الحاجزين.
وأضاف السوافطة أن عقد التخصيص تم توقيعه حسب قرار المحكمة بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمالية والاستثمار كل فيما يخصه، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم توفيق أوضاع المدينة من الناحية القانونية والإجرائية بما يتناسب مع قرار المحكمة ولكن دون المساس بشروط التعاقد.
وقال إن الشركة ليست طرفا في المشكلة، مشيرا إلى أن القضية تم رفعها أيضا على هيئة المجتمعات العمرانية المصرية.
في سياق متصل قال وسطاء بالبورصة المصرية إن السهم هوى بشكل سريع فور صدور الحكم وسط عمليات بيع مكثفة من المستثمرين خوفا من الانعكاسات السلبية على الأداء المالي لمجموعة طلعت مصطفى في حال سحب مشروع مدينتي منها.
وأشاروا إلى أن بقية أسهم البورصة ومؤشراتها الرئيسية تأثرت بهبوط سهم طلعت مصطفى وقرار المحكمة حيث قلص المؤشر الرئيسي مكاسبه من 0.6% في التعاملات الصباحية إلى 0.25 % .
وتوقعوا أن تشهد البورصة المصرية تماسكا في أدائها بعد امتصاص صدمة الحكم الصادر ببطلان عقد مدينتي، خاصة أن الأسهم القيادية للبورصة أظهرت تماسكا ملموسا.
وأيدت المحكمة الإدارية العليا في جلستها أمس برئاسة المستشار منير جويفل الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتي أقيم عليها مشروع مدينتي الإسكاني.
وكانت محكمة أقل درجة أكدت في يونيو الماضي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان خالفت القانون ببيعها الأرض مباشرة إلى وحدة تابعة للمجموعة دون أن تطرحها في مزاد عام وحكمت ببطلان العقد.