قلق إماراتي تجاه إفراج ألمانيا عن أحد المتورّطين في اغتيال المبحوح

أعربت الإمارات العربية عن قلقها من إفراج ألمانيا بكفالة عن يوري برودسكي الذي يشتبه بتورّطه في اغتيال القيادي بحركة حماس محمود المبحوح في دبي.
وكان القضاء الألماني قد أفرج بكفالة عن يوري برودسكي الذي يشتبه بأنه عميل استخبارات إسرائيلي متورط في اغتيال القيادي في حركة حماس يناير الماضي، مسوية بذلك ملفا كان يهدد بتوتير العلاقات مع إسرائيل.
وقال عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية: إن بلاده قلقة من الإفراج عن برودسكي "ليعود إلى إسرائيل"، بينما لا تزال الدعوى المرفوعة ضده قيد النظر.
وأضاف العوضي في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد 15 أغسطس 2010: إن بلاده ترغب في الحصول على "تأكيدات" بأن برودسكي ليس على علاقة باغتيال المبحوح، وأشار البيان إلى أن الإمارات تتوقع "تعاونا تاما" من السلطات الألمانية بهذا الشأن، وستواصل متابعة القضية "عبر القنوات الدبلوماسية".
وكانت السلطات البولندية قد سلمت برودسكي، الأربعاء 11 أغسطس، إلى ألمانيا بعدما اعتقل في الرابع من يونيو في وارسو بناء على مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها ألمانيا للاشتباه بحصوله على جواز سفر ألماني بطريقة غير شرعية.
ومثل المتهم، الجمعة 13 أغسطس، أمام قاض في مدينة كولونيا غرب ألمانيا، حيث تم الحصول على جواز السفر، فحكم بإطلاق سراحه بكفالة "مناسبة"، على ما أفاد به المدعي العام والمتحدث باسم النيابة العامة في كولونيا راينر فولف لفرانس برس, من دون أن يكشف عن قيمة الكفالة.
وقال: إن "مذكرة التوقيف عُلقت بعد التوصّل إلى اتفاق بين المحكمة ومكتب المدعي العام"، موضحا أن في وسع برودسكي الآن العودة إلى إسرائيل، إذ إن العقوبة القصوى التي يواجهها هي غرامة ستغطيها الكفالة.
وبرودسكي متهم بالحصول بصورة غير شرعية على جواز سفر باسم مايكل بودنهايمر، وكان هذا الجواز من بين الجوازات التي استخدمها أحد عناصر الوحدة التي قامت باغتيال المبحوح في أحد فنادق دبي.
وكان الخبير في قانون العقوبات الدولي كي بيتارز قد صرّح أنه لا يمكن أن يحاكم برودسكي في ألمانيا سوى على التهمة التي تم تسليمه على أساسها، وهي تزوير أوراق رسمية.
ووفقا للقانون الألماني فإن أقصى عقوبة لهذه الجريمة من جرائم الحق العام هي السجن ثلاث سنوات وأقلها الغرامة.