اليابان تشعر بالقلق مع صعود (الين) صوب أعلى مستوى في 15 عاما

ارتفع الين صوب أعلى مستوى له في 15 عاما أمام الدولار، (اليوم) الأربعاء 4 أغسطس 2010، ما رفع الفائدة على السندات الحكومية اليابانية القياسية فوق واحد في المائة، وضاعف الضغوط على صُناع السياسة اليابانيين للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.
وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا إن حركة الين "أحادية الاتجاه إلى حد ما"، وهو تصريح أقوى قليلا من تصريحات سابقة قال فيها إنه يراقب عن كثب حركة العملة اليابانية، وذلك بينما تتابع الأسواق البيانات الرسمية بحثا عن مؤشرات على تحركات محتملة لصناع السياسة، بحسب (رويترز).
وتزايدت التكهنات بشأن ما إذا كانت السلطات قد تفكر في التدخل أو ما إذا كان البنك المركزي الياباني قد ييسر سياسته النقدية الميسرة بالفعل للحد من الارتفاع في سعر صرف الين.
ويخشى صناع السياسة من أن تؤثر قوة الين في الصادرات اليابانية، التي أخرجت البلاد من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتزيد الضغوط الانكماشية بعد تراجع أسعار المستهلكين في 16 شهرا على التوالي، لكن أغلب تجار العملة يستبعدون حدوث تدخل رسمي ما لم ينزل الدولار دون مستوى 84.82 ين، الذي سيكون أدنى مستوى له في 15 عاما.
وتميل أغلب الآراء داخل وزارة المالية اليابانية إلى استبعاد موافقة المسؤولين الأمريكيين على القيام بتدخل، لأن الدولار يتحرك وفقا للعوامل الأساسية للاقتصاد الأمريكي.
ويقول محللون إن الحزب الديمقراطي الحاكم في اليابان منشغل أيضا بانقسام البرلمان بعد هزيمته في انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان الشهر الماضي؛ لذا فإن أقصى تحرك من الحكومة سيكون محدودا.
وقالت جونيا تاناسي كبيرة محللي العملات لدى (جيه.بي مورجان تشيس) في طوكيو: "الديمقراطيون يواجهون صعوبة كبيرة في بث الاستقرار في السياسة الداخلية، ما يجعلهم غير قادرين على الضغط على البنك المركزي الياباني لوقف صعود الين على الأقل في الوقت الراهن".
ويعكس صعود الين وتراجع الفائدة على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات؛ عوامل خارج سيطرة طوكيو، ما يصعّب المسألة على صناع السياسة.
ويرجع هذا الانخفاض في فائدة السندات اليابانية أيضا إلى مخاوف من أن يؤثر تباطؤ النمو الأمريكي في اقتصاد اليابان.
وتراجعت الفائدة على السندات اليابانية الحكومية لأجل عشر سنوات إلى 0.995 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2003، ويمثل تراجعا قدره 41 نقطة أساس عن ذروتها في مطلع أبريل.
وقد نما الاقتصاد الياباني خمسة في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، وهو أسرع معدل نمو بين بلدان مجموعة السبع بعد كندا؛ لكن من المتوقع تباطؤ النمو في بقية السنة مع تراجع الصادرات وانتهاء أجل دعم حكومي.
وتكثر التكهنات في الأسواق اليابانية بأن بنك اليابان المركزي قد ييسر السياسة النقدية عندما يجتمع مجلسه التنفيذي في العاشر من أغسطس إذا ارتفع الين أكثر من ذلك.
(الدولار يساوي 85.80 ين)