اليابان تلوح بالتدخل بعد صعود الين

طوكيو - رويترز - شدد وزير المال الياباني لهجته في شأن الارتفاع الحاد للين، بعدما أفادت صحيفة «نيكي الصادرة في طوكيو،» بأن اليابان قد تدرس التدخل من جانب واحد لبيع العملة اليابانية إذا دفعها المضاربون إلى مزيد من الصعود.
وقال وزير المال يوشيهيكو نودا للصحافيين، إنه سيرد بالطريقة المناسبة عند الضرورة، وهو تعبير لم يستخدمه من قبل في حملته للحد من ارتفاع الين.
وارتفع الين إلى أعلى مستوى في 15 عاماً أمام الدولار، وفي 9 أعوام أمام اليورو الثلثاء الماضي، في ظل مخاوف في شأن احتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما شكّل اختباراً لمدى عزم السلطات اليابانية على وضع حد لصعود العملة.
وقالت مصادر لوكالة «رويترز»، إن الارتفاع الحاد للين والتراجعات الحادة لمؤشر «نيكي» القياسي للأسهم اليابانية ضاعفا من احتمال أن يقوم بنك اليابان المركزي بتيسير إضافي لسياسته النقدية قبل اجتماعه المقبل المقرر في شأن سعر الصرف الشهر المقبل.
وقال الاقتصادي لدى «سيتي غروب غلوبال ماركتس» في طوكيو كيشي موراشيما: «وصل الدولار إلى 83 يناً، لذا زاد احتمال التدخل، لكن الأمر يتطلب أكثر منه، إذ يتعين أن يكون التدخل مصحوباً بتيسير من بنك اليابان المركزي ليحدث أثراً».
وقالت صحيفة «نيكي» أمس، إن وزارة المال ستدرس التدخل من جانب واحد إذا ارتفعت العملة اليابانية أمام الدولار بأكثر من ين في يوم واحد.
وحاول صناع السياسات اليابانيون، وضع حد للارتفاع الحاد للين بالتصريحات لكنها لم تكف لثني المتعاملين عن دفع الين إلى تسجيل مستويات مرتفعة جديدة.
من جهةٍ اخرى، بدأ مصرف اليابان، التفكير جدياً باعتماد سياسة تسهيلات مالية جديدة، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات النقدية في البلاد، للتعامل مع ارتفاع سعر الين.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «مكيودو» عن مصادر، أن بنك اليابان يخطط لاعتماد تسهيلات مالية جديدة، ومن بين الخيارات المحتملة تمديد عملية تمويل المصرف «المركزي» وهي حالياً 3 أشهر، التي يقدم خلالها قروضاً إلى مؤسسات المال بفائدة 0.1 في المئة.
ويخضع بنك اليابان إلى ضغوط متزايدة لاتخاذ خطوات طارئة في ظل الارتفاع الكبير لسعر العملة اليابانية في مقابل الدولار واليورو، ما يضيف مخاوف في شأن الاقتصاد الذي شهد مؤشرات تباطؤ. ورجحت الوكالة أن يقرر «المركزي» الياباني، زيادة المبالغ المخصصة للمصارف في إطار برنامج القروض من 20 إلى 30 تريليون ين (362 بليون دولار)، أو تمديد فترة القرض من 3 إلى 6 شهور.
وارتفاع سعر الين لا يفيد المصدرين اليابانيين الذين يعتبرونه قوة دافعة رئيسية للاقتصاد، وقد يتسبب باعتماد أسعار استيراد مخفضة وفترة تضخم مطولة.