مجلس الوزراء يُوقف تلاعب التجار بأسعار الشعير ويغلظ غرامات المخالفين

وضع مجلس الوزراء السعودي حدا لتلاعب تجار الشعير بأسعاره، إذ أقرّ المجلس بألا يتجاوز هامش الربح للموزّع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بخمسين كيلو جراما، وعقاب المخالفين بالإيقاف والغرامة والتشهير.
وكان المجلس قد عقد جلسته الإثنين 12 أبريل 2010، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في شأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية، أقرّ مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، وذلك على النحو التالي:
أولا: تقوم الدولة - عند الاقتضاء - باستيراد كميات من الشعير، مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة.
ثانيا: لا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بخمسين كيلو جراما.
ثالثا: تتولى لجنة التموين الوزارية مراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.
رابعا: يتولى أصحاب السمو أمراء المناطق - بالتنسيق مع الجهات المعنية - الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة.
خامسا: إذا نشأت مخالفة من المستورد فعلى الجهات المعنية حرمانه من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها، مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة، وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.
سادسا: يتم التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة، على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.