قضت محكمة فيدرالية الاربعاء 31 مارس 2010 بمنع رجل الاعمال السعودي عدنان خاشقجي والرئيس التنفيذي لشركة " جنسيس انترميديا" رامي البطراوي من تقلد أي منصب في الشركات المسجلة في البورصة المالية لمدة 5 سنوات، لتنتهي بذلك قضية استمرت لاعوام وبدأت عندما جهت السلطات الامريكية الى خاشقجي وأربعة آخرين بسلب 130 مليون دولار من سماسرة عن طريق رفع سعر سهم شركة التسويق عبر الهاتف المتوقفة حاليا "جنسيس انترميديا" بصورة مفتعلة. وانتهت المحاكمة دون نفي او اثابات القضية او تغريم الاثنين، غير انهما وافقا على الحكم الصادر. وتعود القضية الى ابريل 2006 ، عندما قالت لجنة الاوراق المالية والبورصات الأمريكية ان عملية الاحتيال جرت بين سبتمبر أيلول عام 1999 وسبتمبر 2001 وقادت الى انهيار عدة سماسرة ومتعاملين والى اكبر صفقة انقاذ في تاريخ شركة سكيوريتز انفستور بروتكشن التي تساعد المستثمرين الذين يتعرضون لعمليات احتيال. واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها لجنة الاوراق المالية والبورصات خاشقجي وشركة التيميت هولدنجز التابعة له ورامي البطراوي المدير التنفيذي السابق لشركة جنسيس انترميديا ودوجلاس جاكوبسون الذي شغل منصب كبير المديرين الماليين في الشركة التي كان مقرها في فان نويس بولاية كاليفورنيا. وقالت لجنة الاوراق المالية والبورصة في دعواها أن التيميت هولدنجز وهي مؤسسة معاملات خارجية يسيطر عليها البطراوي وخاشقجي أقرضت حوالي 15 مليونا من أسهم جنسيس انترميديا لاكثر من 12 شركة سمسرة دفعت مقابل الاسهم على أساس أنها تشتري أسهما من شركة سمسرة حسنة السمعة. وفي اطار الخطة تحصل التيميت هولدنجز على مدفوعات عندما يرتفع سعر السهم وكانت ملزمة برد الاموال الى السماسرة عندما يتراجع السعر. وقالت حينها لجنة الاوراق المالية والبورصات في بيان بشأن الدعوى التي رفعتها أمام محكمة اتحادية في لوس انجليس "بإقراض الأسهم بهذه الطريقة جمع البطراوي وخاشقجي حوالي 130 مليون دولار دون التخلي عن السيطرة على السهم أو خفض السعر السوقي للسهم".
