تصاعدت خلال الأيام الماضية وتيرة إصدار شركات السمسرة المصرية في الأوراق المالية أبحاثًا عن شركات وأسهم متداولة بالبورصة أو لأسهم عليها صفقات بيع أو غيرها، الأمر الذي أدى إلى فشل بعض الصفقات أو تأخرها لبعض الوقت، مثل صفقة بيع الحكومة حصتها في شركة القناة للتوكيلات وبيع حصة من أسهم سيدي كرير والإسكندرية للزيوت لمستثمر استراتيجي وفشل بيع حصة المال العام في المنتجعات السياحية. وقد دفع ذلك بعض الخبراء للمطالبة بعدم نشر أبحاث أو تقييمات لأسهم بشكل مفاجئ والتساؤل عما إذا كان هناك سوء استغلال في بعض الأحيان وراء توقيت الإعلان عن التقييمات، مثل فشل صفقة معينة أو تأخيرها أو ضرب شركة سمسرة أخرى تقوم بعملية الترويج. من جانبه اكد ماجد شوقي، رئيس بورصتي القاهرة والإسكندرية، عدم إمكانية تحديد موعد لإصدار التقييمات، خاصة أن الهدف من نشر التقييمات هدف مشروع هو توعية المستثمرين، موضحًا أن طرق التقييم مختلفة، الأمر الذي تصعب معه الرقابة على تلك التقييمات، وأضاف أن عملاء الشركة مصدرة التقييم هم المستفيد الأول من النشر، موضحًا أن نشر التقييم في الصحف في بعض الأحيان يكون له تأثير إيجابي أو سلبي على أسعار التداول لكن لا يمكن مساءلة الشركة أو العميل عن ذلك. وقال شريف رأفت، العضو المنتدب لإحدي الشركات التابعة لكونكورد إن إصدار التقييمات مسؤولية الشركة المصدرة والتقييمات تبني على التوقعات والتنبؤ وبالتالي ليس لها أسلوب محدد. وأكد أن الشركات التي تقوم بعمليات ترويج أو طرف في الصفقة لا تصدر أي تقييمات عنها، لأنها لديها معلومات غير متاحة للشركات الأخرى، موضحاً أنه من حق الشركات الأخري إصدار تقييماتها وفقًا لما هو معلن. وأضاف أنه ليس من حق البورصة منع نشر تقييم أو تحديد موعد له، لأن وظيفتها الرقابة على المعلومات وليس الإعلان عن تقييمات الشركات، خاصة أن الشركات التي تصدر تقييمات شركات سمسرة لا يوجد عليها تداول. من ناحية أخرى، قال كمال محجوب، مدير إدارة التداول، بإحدي البنوك إن بعض شركات السمسرة تتعمد إصدار تقييمات في توقيتات معينة،
