«أوليمبوس» اليابانية تخفي خسائر مالية امتدت 20 سنة

طوكيو - رويترز - أقرت شركة «أوليمبوس» اليابانية امس بإخفاء خسائر في استثمارات في أوراق مالية ترجع إلى الثمانينات، وذلك بعد أسابيع من الضغوط لتوضيح ملابسات سلسلة من المعاملات المحيّرة التي أثارت شكوكاً حول مستقبل الشركة.
ويبدو أن اعترافات الشركة المنتجة للمناظير والكاميرات التي يرجع تاريخها إلى 92 سنة، تبرئ ساحة الرئيس التنفيذي السابق مايكل وودفورد، الذي شن حملة منذ إقالته في 14 تشرين الأول (أكتوبر) لإجبار الشركة على توضيح الحقيقة في شأن مدفوعات مريبة بقيمة 1.3 بليون دولار.
وألقى رئيسها، شويتشي تاكاياما، باللوم في إخفاء الحقائق على تسيوشي كيكوكاوا الذي استقال من منصب الرئيس ورئيس مجلس إدارتها في 26 تشرين الاول، وعلى نائب رئيس الشركة، هيساشي موري، والمحاسب الداخلي، هيديو يامادا، معلناً إنه سيدرس إقامة دعاوى جنائية في حقهم.
وقال تاكاياما، الذي دافع عن الصفقات بقوة الشهر الماضي عندما حل محل كيكوكاوا، في مؤتمر صحافي متحدثاً بنبرة خافتة: «لم أكن أعلم قط بالحقائق التي أوضحها لكم الآن، العروض التوضيحية السابقة كانت غير صحيحة».
وأعلنت «أوليمبوس» انها اكتشفت أن أموالاً تتعلق بصفقة قيمتها 2.2 بليون دولار لشراء شركة صناعة المعدات الطبية البريطانية «جيروس» عام 2008 وشملت رسماً استشارياً ضخماً بلغ 687 مليون دولار ودفع 773 مليون دولار إلى ثلاث شركات محلية، قد استخدمت للتغطية على خسائر في استثمارات بأوراق مالية. وبعد أشهر قليلة من إتمام الصفقات أسقطت الشركة معظم قيمة استثمارها في الشركات الثلاث.
وأشار محامون ومحللون الى ان الكشف عن تلك التفاصيل يعرّض «أوليمبوس» ومديريها ومحاسبيها لدعاوى جنائية محتملة بتهم الاحتيال المحاسبي، إضافة إلى دعاوى قضائية من جانب المساهمين مما يثير تساؤلات شأن مستقبل الشركة.
وقال مدير الاستثمار لدى «آي.تي.سي انفستمنت بارتنرز»، ريوسوكي أوكازاكي: «هذا خطر جداً، اعترفت أوليمبوس بالتزوير للتغطية على خسائرها خلال 20 عاماً، كل المتورطين في هذا سيكونون مسؤولين، ثمة خطر كبير لإلغاء إدراج أسهم أوليمبس. مستقبل الشركة حالك السواد».
ودفع الاعلان أسهم «أوليمبوس» للانحدار 29 في المئة لتصل إلى أدنى مستوى في 16 سنة. وفقدت الشركة 70 في المئة من قيمتها بما يعادل ستة بلايين دولار منذ فصلت وودفورد الذي شكك في الصفقات. ولفتت الشركة الى انها ستنظر إن كان هناك متورطون آخرون بعد إجراء مزيد من التحقيقات. وأقيل موري امس في حين قدم المحاسب الداخلي استقالته.
وقضية «أوليمبوس» هي أكبر فضيحة لشركة يابانية منذ سلسلة فضائح بدور السمسرة في التسعينات أفضت إحداها إلى زوال «يامياتشي للأوراق المالية» عام 1997 عندما كانت رابع أكبر شركة سمسرة في البلد.
وقال العضو المنتدب لدى «انفستور نتوركس» لاستشارات علاقات المستثمرين، داريل وايتن: «إنها قضية كبيرة. كانت أوليمبوس تعتبر مثالا لقطاع الشركات». وأوضحت الشركة في بيان ان التفاصيل انكشفت في إطار تعاون مع لجنة خارجية تشكلت للتحقيق في المعاملات. وأعلن عن اللجنة الأسبوع الماضي. وأشار تاكاياما الى انه يعتقد أن ترحيل الخسائر بدأ منذ ما قبل التسعينات.
وبيّنت الشركة إنها ضخت الأموال المتعلقة بعمليات الاستحواذ عبر صناديق متنوعة وإجراءات أخرى لتفادي إعلان الخسائر وذلك في ممارسات مماثلة لما كان يحدث في الأيام التي أعقبت انفجار فقاعة أسعار الأصول اليابانية عام 1990. وحضت «نيبون» للتأمين على الحياة، أكبر مساهم في «أوليمبوس»، الشركة على مزيد من الشفافية في توضيحاتها. وقال كايغي ايساغي، من مكتب المحاماة «كيه اند ال غيتس» في طوكيو: «يبدو أن أعضاء مجلس الإدارة قد خانوا الأمانة تجاه الشركة والمساهمين».