المملكة: علاقتنا بروسيا أبعد بكثير من الطاقة

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التاريخية لروسيا في أكتوبر 2017م كانت معلما بارزا في العلاقات بين البلدين، فمنذ ذلك الحين عملت المملكة وروسيا على توسيع تلك العلاقات وتعزيزها، لا سيما خلال زيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة العام الماضي.
ورحب الأمير عبدالعزيز، خلال كلمة له بنهاية اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في فندق الريتزكارلتون بالرياض، بنائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك.
وقال: يمكنني من أن أهنئ وجها لوجه معالي ألكساندر نوفاك الرئيس المشارك للجنة، على ترقيته الأخيرة".
وأضاف: إن مثل هذه الاجتماعات أصبحت نادرة للأسف في عام 2020م، لكننا اضطررنا إليها لمواجهة جائحة كوفيد-19، وإني لأرجو أن تكون مثل هذه الاجتماعات أكثر شيوعا في العام المقبل. نحن الآن متعاونون في مجالات عديدة اقتصادية واجتماعية وثقافية، فمن الطاقة إلى السياحة، ومن الاستثمار إلى الثقافة، وجدنا ثروة من المصالح المشتركة التي قربت دولتينا من بعضهما، وجلبت في إثر ذلك مكاسب لدولتينا وللعالم بأسره. وإن هذه المكاسب أوضح ما تكون وأكثر أثرا في أسواق الطاقة العالمية.
وشدد الامير عبدالعزيز:" بغض النظر عما قد تقرؤونه أو ترونه في بعض وسائل الإعلام، أعتقد أن من الدقة بمكان أن يقال إن علاقة دولتينا فيما يتعلق بالقضية المحورية للطاقة لأقوى من أي وقت مضى.
ومن الجدير بالتأمل في هذه السنة من بد كل السنوات، هو ماذا كان سيكون عليه وضع العالم بدون تحالف أوبك بلس الذي تقوده المملكة العربية السعودية وروسيا.
إن استجابتنا السريعة في أبريل الماضي، في تنظيم أكبر خفض لإمدادات النفط في التاريخ، في وقت كانت الجائحة قد أثرت كثيرا في الطلب العالمي، كانت محورية في وصولنا إلى ما نحن عليه اليوم، طريق إلى الانتعاش المستدام في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. إن اتفاقية أوبك بلس، وجميع الدول المشاركة فيها، تستحق الثناء على الدور الحاسم الذي لعبته في المساعدة على تحقيق ذلك.
وأود أن أعرب هنا عن بالغ الشكر الخاص لروسيا، لقد وقفتم مع المملكة جنبا إلى جنب، ليس فقط خلال المفاوضات الصعبة لاتفاق أوبك بلس في 2020م، بل كذلك خلال مداولات قمة مجموعة العشرين التي رأستها المملكة.
فبدءا من الاجتماع الحاسم لوزراء الطاقة لدول مجموعة العشرين في أبريل، حتى توقيع البيان الختامي في نوفمبر، الذي أيد الاقتصاد الكربوني الدائري بصفته إستراتيجية رئيسة لمواجهة تغير المناخ، كنا دوما نستطيع الاعتماد على التأييد الثابت من روسيا. كلي ثقة أن هذا التأييد والتفاهم سيستمر في الشهور المهمة القادمة، حيث يجب أن يُخفَّف بشيء من الحذر ذلك التفاؤل المصاحب لتوزيعات اللقاح المتسارعة.
إن سوق النفط العالمي ما زال يعيش جوانب كثيرة من الغموض، وعلينا أن نكون براغماتيين واستباقيين ومرنين لضمان انتعاش مستدام لسوق النفط.
وقال سموه:"إن علاقة دولتينا هذه الأيام لتمتد إلى ما هو أبعد بكثير من الطاقة، فإطار التعاون الإستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى الذي وقعته الدولتان في أكتوبر العام الماضي يمثل موائمة كاملة لإستراتيجياتنا الوطنية.
إن صندوقي بلدينا السياديين، صندوق الاستثمارات العامة وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، على تواصل مستمر ونشط لتقويم فرص الاستثمار على كافة الأصعدة بما يخدم مصالحنا المشتركة، ونحن الآن بصدد إنهاء إنشاء ممثليات وملحقيات تجارية في موسكو والرياض.
وهذه اللجنة قد ساهمت في تسريع وضع المبادرات المشتركة في عدد من القطاعات. فقد أطلقت الدورة السادة للجنة المشتركة التي عقدت في موسكو في يونيو من العام المنصرم 108 مبادرات موزعة على 22 مشروعا بصفتها جزءا من خارطة الطريق 2017-2020 التي تقترب من استيفاء أهدافها.
وستعزز الدورة السابعة القادمة للجنة هذا التقدم بإذن الله، وستمهد لنا كذلك الطريق إلى مجالات جديدة من التعاون، في الشؤون المالية والمصرفية، والبنية التحتية والتنمية الحضارية، والاقتصاد الرقمي، والمدن الذكية، والنقل والخدمات اللوجستية، والمنشآت المتوسطة والصغيرة، والرياضة.
وأختتم الامير عبدالعزيز بالقول: "إن خارطة الطريق لأعوام 2020-2023 ستكون أكثر طموحا في أهدافها، فعدد المشاريع سيتضاعف مرتين، وذلك مؤشر على الرغبة الصادقة في تعاون أكبر بين المملكة العربية السعودية وروسيا. وسنعزز التعاون الثنائي في كامل نطاق النشاط الاجتماعي والاقتصادي، ابتداءً من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة كالفضاء وتقنية المعلومات والاتصالات، وانتهاءً بالتعاون في التعليم وتبادل المعرفة والأنشطة الثقافية. إن الشراكة بين المملكة وروسيا أقوى من أي وقت مضى، وسيجعلها هذه اللقاء أشمل وأدوم إن شاء الله".
وكان الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني؛ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة في المملكة ومعالي ألكسندر نوفاك؛ نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي، عقدا اجتماعاً، في الرياض، السبت «19 ديسمبر 2020م».
وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، وأكّدا أهمية دور اللجنة كعنصرٍ فاعلٍ في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
ورحبا بنتائج زيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إلى الرياض، والمباحثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في أكتوبر 2019م.
واستعرض الرئيسان المشاركان التقدم الجاري خلال الدورة السادسة الحالية للجنة، التي استضافتها موسكو في 20 يونيو 2019م، وناقشا التحضير للدورة السابعة للجنة. واتفق الرئيسان المشاركان على النقاط التالية:
1 التأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، الذي تم التوقيع عليه في 14 أكتوبر 2019م، في الرياض، للمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية للبلدين.
2 مواصلة العمل على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والاستثماري بين البلدين في إطار صيغ التعاون الثنائي.
3 التأكيد على التزام البلدين بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، الذي وقّعه صاحب السمو الملكي وزير الطاقة السعودي ومعالي وزير الطاقة الروسي، بحضور قيادتي البلدين، في 14 أكتوبر 2019م، لأنه يوفّر منصةً متميزةٍ للحوار والتعاون بين الدول المنتجة للبترول، على المستوى الوزاري والتقني، لما فيه صالح الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، وكذلك الاقتصاد العالمي.
4 إعادة تأكيد التزام البلدين بإعلان التعاون بين منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، الموقع في 12 إبريل 2020م، والمُعدل في يونيو وسبتمبر ونوفمبر، كآلية مهمةٍ جداً لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.
5 التنويه، كرئيسين مشاركين لاتفاق أوبك بلس، ورئيسين مشاركين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، بفاعلية التعاون الثنائي الاستباقي بين البلدين، وكذلك تعاونهما الثنائي، والتعاون المتعدد الأطراف مع البلدان المشاركة الأخرى، في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، خلال جائحة كوفيد19. والتأكيد على أهمية التزام الدول المشاركة بالاتفاق، وخفضها إنتاجها، وتعويضها عن الكميات الزائدة الإنتاج، حسب مقتضى الاتفاق، وأهمية الاستمرار في مراقبة السوق، عن كثب، والعمل، بشكل استباقي، مع تعديل حجم الإمدادات تدريجياً، ووفقًا لمتطلبات السوق، لتسريع عودة التوازن إليها.
6 تعزيز التعاون الثنائي، في مجال الطاقة، بين الجهات ذات العلاقة في مجالات الزيت والغاز، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة البديلة، وتقديم الدعم للتغلب على أي تحديات تواجه هذا التعاون.
7 التأكيد على أهمية تنفيذ البيان المشترك بشأن الطاقة والمناخ، الذي تم التوقيع عليه في عام 2018م، والتنسيق بشأن القضايا والمبادرات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة، التي تركز على الانبعاثات، ووقود الطيران الأقل كربوناً (المُستخلص من الزيت) في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة، والفضاء، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والتنمية الحضرية، والتمويل والمصارف، والنقل، والتعليم والثقافة، والقطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات، وتبادل المعرفة، أو أي نوع آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
9 تسهيل الاستثمارات الثنائية، في المشروعات المشتركة، التي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات، والإنتاج المشترك للمنتجات فائقة التقنية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الطرفان على عقد الدورة السابعة للجنة، في المملكة العربية السعودية، خلال عام 2021م، على أن يتم الاتفاق على تحديد مواعيد الانعقاد لاحقاً.