بيان مشترك من اللجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني

عقد الرئيسان المشاركان للجنة الحكومية المشتركة السعودية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني؛ صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء في الاتحاد الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم اجتماعاً في الرياض.
وتبادل الرئيسان المشاركان خلال الاجتماع وجهات النظر حول التعاون السعودي الروسي في مختلف المجالات، وأكّدا أهمية دور اللجنة كعنصرٍ فاعلٍ في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
ورحبا بنتائج زيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين؛ رئيس روسيا الاتحادية، إلى الرياض، والمباحثات التي أجراها مع خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في أكتوبر 2019م.
واستعرض الرئيسان المشاركان التقدم الجاري خلال الدورة السادسة الحالية للجنة، التي استضافتها موسكو في 20 يونيو 2019م، وناقشا التحضير للدورة السابعة للجنة. واتفق الرئيسان المشاركان على النقاط التالية:
التأكيد على أهمية الإطار الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى، الذي تم التوقيع عليه في 14 أكتوبر 2019م، في الرياض، للمواءمة بين الاستراتيجيات الوطنية للبلدين.
مواصلة العمل على توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي والاستثماري بين البلدين في إطار صيغ التعاون الثنائي.
التأكيد على التزام البلدين بميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، الذي وقّعه صاحب السمو الملكي وزير الطاقة السعودي ومعالي وزير الطاقة الروسي، بحضور قيادتي البلدين، في 14 أكتوبر 2019م، لأنه يوفّر منصةً متميزةٍ للحوار والتعاون بين الدول المنتجة للبترول، على المستوى الوزاري والتقني، لما فيه صالح الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، وكذلك الاقتصاد العالمي.
إعادة تأكيد التزام البلدين بإعلان التعاون بين منظمة أوبك والدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، الموقع في 12 إبريل 2020م، والمُعدل في يونيو وسبتمبر ونوفمبر، كآلية مهمةٍ جداً لدعم استقرار أسواق البترول العالمية.
التنويه، كرئيسين مشاركين لاتفاق أوبك بلس، ورئيسين مشاركين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، بفاعلية التعاون الثنائي الاستباقي بين البلدين، وكذلك تعاونهما الثنائي، والتعاون المتعدد الأطراف مع البلدان المشاركة الأخرى، في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية، خلال جائحة كوفيد19. والتأكيد على أهمية التزام الدول المشاركة بالاتفاق، وخفضها إنتاجها، وتعويضها عن الكميات الزائدة الإنتاج، حسب مقتضى الاتفاق، وأهمية الاستمرار في مراقبة السوق، عن كثب، والعمل، بشكل استباقي، مع تعديل حجم الإمدادات تدريجياً، ووفقًا لمتطلبات السوق، لتسريع عودة التوازن إليها.
تعزيز التعاون الثنائي، في مجال الطاقة، بين الجهات ذات العلاقة في مجالات الزيت والغاز، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والطاقة البديلة، وتقديم الدعم للتغلب على أي تحديات تواجه هذا التعاون.
التأكيد على أهمية تنفيذ البيان المشترك بشأن الطاقة والمناخ، الذي تم التوقيع عليه في عام 2018م، والتنسيق بشأن القضايا والمبادرات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الاقتصاد الدائري للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة، التي تركز على الانبعاثات، ووقود الطيران الأقل كربوناً (المُستخلص من الزيت) في منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصناعة، والفضاء، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والتنمية الحضرية، والتمويل والمصارف، والنقل، والتعليم والثقافة، والقطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات، وتبادل المعرفة، أو أي نوع آخر من التعاون يتفق عليه الطرفان.
تسهيل الاستثمارات الثنائية، في المشروعات المشتركة، التي تشمل مجموعة واسعة من الصناعات، والإنتاج المشترك للمنتجات فائقة التقنية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واتفق الطرفان على عقد الدورة السابعة للجنة، في المملكة العربية السعودية، خلال عام 2021م، على أن يتم الاتفاق على تحديد مواعيد الانعقاد لاحقاً.