وزير الطاقة يؤكد عزم المملكة على مواصلة خفض إنتاج النفط

رأس اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة الاتفاق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، عزم المملكة على مواصلة خفض إنتاج النفط بنسبةٍ تزيد عن حصتها المُحددة في اتفاق أوبك +، حيث سيبلغ إنتاج المملكة النفطي تسعة ملايين وثمانمائة وتسعين ألف برميل يومياً في شهر أكتوبر القادم. وبرئاسة سموه والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومشاركة وزراء الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية نيجيريا، وجمهورية فنزويلا، وعمان والكويت والعراق والجزائر، والأمين العام للأوبك، عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الاجتماع السادس عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول المنتجة من خارجها (المعروف باتفاق أوبك+).
وقد رحب الأمين العام لمنظمة أوبك؛ محمد باركيندو، برئاسة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان للجنة الوزارية المشتركة، مُشيراً إلى أن سموه قد مثّل المملكة العربية السعودية، في أوبك، طوال الاثنين وثلاثين عاماً الماضية، خير تمثيل، مؤكداً أن سموه دبلوماسيٌ بارع وصاحب خبرة حقيقية في صناعة النفط.
كما أشاد الأمين العام بالدور المحوري الذي نهض به سمو وزير الطاقة في توجيه المفاوضات الخاصة بتبني العديد من إعلانات أوبك البارزة. وفي ختام اجتماعها، أكّدت اللجنة على الحاجة الملحة لمواصلة الالتزام بإعلان التعاون، لدعم استقرار مستدام في أسواق النفط العالمية، لما فيه تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء. كما بيّنت اللجنة أن مستويات الالتزام، مع تعديلات الإنتاج المتفق عليها، بقيت مرتفعة، حيث بلغت 136% في شهر أغسطس من عام 2019م. وأكدت اللجنة على المبادئ الأساس التي تقوم عليها، وهي العدالة والإنصاف والشفافية، وحثت جميع الدول المشاركة على تكثيف جهودها في السعي لتحقيق الالتزام التام والفوري بكميات الإنتاج المتفق عليها. كما أعلنت كلٌ من نيجيريا والعراق عن نيتهما الوصول إلى التزام كامل بحصصهما من التخفيض خلال الشهرين القادمين. واتفقت الدول الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة على أهمية تعزيز التعاون والحوار، وأكدت التزامها "ميثاق التعاون"، الذي تم توقيعه في الاجتماع الوزاري السادس للمنتجين من أوبك وخارجها، في 2 يوليو 2019م، على اعتبار أنه مبادرة فريدة، تُمثِّل منصة لتيسير الحوار بين الدول المشاركة، وتهدف إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمية، ودعم التعاون في المجالات التقنية، وفي غيرها من المجالات، لصالح منتجي النفط ومستهلكيه والمستثمرين فيه، والاقتصاد العالمي ككل.