الشيك الإلكتروني

شهدت التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظًا في مجالات عديدة من الحياة اليومية بعد تطور شبكة الأنترنت، و من ضمن هذه المجالات نذر العمليات المصرفية التي أثرت فيها هذه الشبكة بدرجة كبيرة و سمحت لعملاء البنوك بإجراء العمليات المصرفية من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية، فالنشاط التجاري عبر الإنترنت يتميز في أغلب مراحله باستخدام الإنترنت سواء في مرحلة ما قبل التعاقد أو مرحلة التعاقد الإلكتروني وصولا إلى الوفاء الإلكتروني بوسائل الدفع الإلكترونية.
ولعل من أبرز وسائل الدفع الإلكترونية ما يعرف بالشيكات الإلكترونية و هي تعتبر أداة جديدة للدفع الإلكتروني، و أحد نتاج الثورة التكنولوجية، وكوسيلة لتسوية المعاملات المالية و إبرام الصفقات عبر الإنترنت، ويمكن تعريف الشيك الإلكتروني بأنه هو المكافئ الإلكتروني للشيكات الورقية التقليدية، و هو عبارة عن رسالة إلكترونية يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك-حامله- ليعتمده و يقدمه للبنك عبر الإنترنت ليقوم البنك أولًا بتحويل قيمة الشيك إلى حساب حامل الشيك، و بعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك و إعادته إلكترونيا إلى متسلم الشيك –حامله- ليكون دليلا على أنه قد تم صرف قيمة الشيك فعلًا.
ويمكن لمستلم الشيك أن يتأكد إلكترونيا من أنه قد تم بالفعل تحويل المبلغ لحسابه عبر شبكة الإنترنت.و يتميز الشيك الإلكتروني بأنه أقل تكلفة من الشيكات الورقية التقليدية و أكثر أمانًا من الشيكات الورقية التقليدية لصعوبة تزويره و أسهل في الاستخدام لوجود سيرفر على مستوى العالم مهمته التصديق على المستندات و حماية أكبر من الاحتيال بالمقارنة بالشيكات الورقية التقليدية.
و الشيك الإلكتروني يتميز بعدة خصائص أهمها أنه قابل للتداول بالطرق التجارية و أنه يقوم مقام النقود و أنه مستحق الدفع لمجرد الاطلاع. و للشيك الإلكتروني شروط موضوعية و شكلية فالشروط الموضوعية هي أن يتوافر لدى ساحب الشيك الرضا الخالي من عيوب الإرادة و المحل و السبب و الأهلية أما الشروط الشكلية أن يكون الشيك مكتوبا في محرر و أن يكون المحرر المكتوب كافيا بذاته و مشتملا على البيانات الإلزامية التي هي كلمة شيك مكتوبة في متن الصك و باللغة التي كتب بها – أمر غير معلق على شرط بأداء مبلغ معين من النقود – اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه) – مكان الوفاء – تاريخ و مكان تحرير الشيك – توقيع الساحب – اسم المستفيد.
و لا يخلو الشيك الإلكترونيمن بعض المخاطر نذكر منها أن الحقوق و الالتزامات القانونية اللازمة لأطراف الشيك الإلكتروني غير واضحة؛ و ذلك بسبب أن السجلات الإلكترونية في بداية تطورها، مما يؤدي إلى الاختلاف بين الأطراف – فقدان الأنظمة التشريعية المناسبة لمسايرة التطور التكنولوجي في هذا المجال – تتعرض للاختراق و الوصول إلى بيانتها كأي رسالة بيانات، مما يفقد المتعاملين بها الحماية و الأمن – أن المصارف التي تتعامل بالشيكات الإلكترونية قليلة في أغلب الدول، مما يؤدي إلى عرقلة العمل بهذه الشيكات – القلق من اختراق المواقع التجارية من قبل محترفي الإنترنت، مما سيرتب على ذلك خسائر مادية ضخمة.