الشيكات الإلكترونية

شهدت الصناعة المصرفية في الآونة الأخيرة تقدما ملموسا في مجال السماح لعملاء البنوك بإجراء العمليات المصرفية من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية، والتي من المتوقع أن تنتشر هذه العمليات بشكل واسع في الفترة المقبلة خاصة في ظل التطور المستمر في مجال التقنية المصرفية، كما شهد العالم ونتيجة لذلك التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية إصدار وسائل دفع لنقود إلكترونية (EIectronic Money) كوسيلة لتسوية الكثير من المعاملات المالية فيما بين الأطراف، واستخدامها في التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت، لما لهذه الوسائل من ميزة نسبية في انخفاض تكلفتها قياسا بتكلفة إقامة الشبكات التقليدية للتعاملات من جهة، وإتاحة فرصة الوصول إلى أسواق أكثر اتساعا من جهة أخرى، بالإضافة إلى صلاحية تطبيقها في مختلف أنواع الأعمال والصفقات.
ولعل من أبرز وسائل الدفع الإلكترونية مايعرف بالشيكات الإلكترونية والتي تعتبر أداة جديدة للدفع الإلكتروني، وأحد نتاج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصفقات عبر الإنترنت، ولقد أردت الحديث عن تلك الوسيلة الجديدة لقلة ثقافة معظم أفراد المجتمع التامة بها من جهة، واعتبارها وسيلة لمعالجة الكثير من المنازعات والمخاطر التي تحيط في استخدام الشيك المكتوب يدويا، والذي يعتبر أداة وفاء قلت ثقة الناس في التعامل به لما بصاحبة من إمكانية عدم وجود رصيد لقيمته أو عدم اشتماله لأحد العناصر الإلزامية الذي يجب أن يشتمل عليها ذلك الشيك المكتوب وفق مانص علية نظام الأوراق التجارية والتي استغلها بعض الأشخاص سييء النية في إصدارة.
أما الشيك الإلكتروني (I-Check) والتي من الممكن أن تتبناه أنظمتنا التجارية قياسا بالشيك المكتوب يدويا كوسيلة للوفاء يقوم مقام النقود، والذي لايختلف كثيراً في أحكامه وأوصافه عما هو متعلق بالشيك التقليدي، والذي سوف ينتج عن تسهيل وانتشار العمل به ضمان حقوق أطراف العقد بإحدى الوسائل الفعالة التي سوف نتفادى بها مانجم عن الشيك التقليدي من مشكلات في ضمان الوفاء، وأساليب النصب والاحتيال المحيطة به. حيث يعتبر الشيك الإلكتروني وسيلة أكثر أمانا للقيام بعمليات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت بدلاً من بطاقة الائتمان، وكذلك تحويل الشيكات عبر حسابات مختلفة، وإصدار الفواتير، حيث لايحتاج المستخدم لذلك الشيك سوى إلى برنامج تصفح على الإنترنت، وحساب بنكي، وتوفير نماذج بيع ونماذج فواتير متوافقة مع خدمة الشيك الإلكتروني (I-Check).
وتقوم فكرة عمل الشيك الإلكتروني بشكل مبسط على أن يكون للشخص المتعامل به كالبائعين مثلا موقعاً على الشبكة، موجود عليه نموذج الدفع أو الفاتورة التي يتضمنها الموقع بنموذج الشيكات الإلكترونية. يقوم المشتري بعد ذلك بتعبئة نموذج الشراء، أو الفاتورة، حيث تعود بعد ذلك إلى البائع مباشرة عبر البريد الإلكتروني، بعد تعبئتها، في الوقت الذي يحرر شيكاً إلكترونيا لصالح الوسيط، الذي يتحقق بدوره من صحة المعلومات البنكية ومن خلال الاستفسار عبر الشبكة في قاعدة معلومات بنك العميل، فيرسل مباشرة إشعارا رسمياً للبائع والمشتري بمدى صلاحية العملية. ثم بعد ذلك يحرر موقع وسيط الدفع بالشيكات، شيكاً إلكترونياً، نيابة عن المشتري، ويودعه في حساب البائع مباشرة. ويقول الوسيط بإرسال كشف بقيمة العمولات المستحقة إلى البائع كل نهاية شهر، ويقبل الدفع بالشيكات الإلكترونية، والتي لاتحسب هذه العمولات كنسب من قيمة العملية، مهما كان حجمها، بل كقيمة ثابتة، كما انه ليس هناك وقت محدد على معالجة هذه العمليات، حتى وإن تمت خلال نهاية الأسبوع، أو العطلة الرسمية، أو خلال ساعات الليل.
ويقوم الوسيط الذي هو حلقة الوصل بين مصدر الشيك الإلكتروني والبائع بنوعين من الخدمات: الأولى وهي ماتسمي الخدمة العادية (I-Check) والتي يتم فيها إصدار الشيك الإلكتروني بدون التأكد من حساب العميل. أما الخدمة الثانية فهي ماتسمى الخدمة الممتازة ( I-Check Plus) والتي يفحص فيها الوسيط الكثير من المعلومات المهمة، مثل تاريخ العميل وسمعته في إصدار الشيكات لدى البنك، وعدم وجود شيكات مسروقة، كما يتأكد من عدم وجود حساب المشتري في حالة تجميد لحظة عملية الشراء، أو دفع الفاتورة.
٭ أستاذ القانون التجاري
بمعهد الإدارة العامة