كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوضع العام للمنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية والسمكية) التي يتم إنتاجها محلياً، والتي تلبي جزءاً كبيراً من احتياجات الفرد الأساسية، تسارعت وتيرتها الإنتاجية خلال الأعوام الماضية ولله الحمد، محققةً نجاحات كبيرة ونسبَ اكتفاء عالية ووفرةً في المنتجات الزراعية خلال العام 2020. وأشارت الوزارة إلى أن قطاعات إنتاج التمور والخضار والفواكه والحمضيات، والدجاج اللاحم وبيض المائدة، والحليب الطازج ومشتقاته والأسماك، ساهمت بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة خصوصاً في أزمة فيروس كورونا الراهنة، وهو ما يُعدُّ ثمرةً لجهود الوزارة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب الحفاظ على البيئة الزراعية المستدامة، ودعم المزارعين. أرقام وإنجازات وذكرت “البيئة” أن إجمالي إنتاج التمور بلغ في العام 2019، 1539 ألف طن، وبنسبة اكتفاء قُدِّرت ب 125%، كما بلغ إنتاج الخضار في العام نفسه قرابة 1620 ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 60%. وفي المقابل بلغ إنتاج البطاطس نحو 403 ألف طن، وبنسبة اكتفاء بلغت 92%، بينما قُدِّر إنتاج الفاكهة والحمضيات بالمملكة خلال العام الفائت 650 ألف طن، وبنسبة اكتفاء ذاتي بلغت 35%، وذلك في تطور ملحوظ عن الأعوام السابقة حيث بلغ إنتاجها في العام 2016، 266 ألف طن وبنسبة اكتفاء 15% فقط. بيض المائدة والحليب وأوضحت الوزارة أن إنتاج بيض المائدة حقق نسب إنجاز عالية خلال العام 2019، حيث بلغ نحو 315 ألف طن، وبنسبة اكتفاء وصلت إلى 116%، متفوقةً على نسبة الإنتاج في العام 2016 والتي بلغت 102% فقط. كما بلغ إنتاج الحليب الطازج ومشتقاته 2,4 مليون طن محققاً نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 109%. 60% نسبة الاكتفاء من الدجاج وفي إنجاز لافت، حقق قطاع إنتاج الدجاج اللاحم تقدماً كبيراً حيث بلغ خلال العام 2019، نحو 900 ألف طن، وبنسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 60%، بعدما كانت تلك النسبة 40% فقط في العام 2016 وبإنتاج بلغ 612 ألف طن. كما شهد قطاع إنتاج الأسماك الإنجاز نفسه، حيث بلغ في العام ذاته قرابة 155 ألف طن، وبنسبة اكتفاء قُدِّرت ب 55%، متفوقةً على نسبة الإنتاج في العام 2016، والتي بلغت 15% فقط وبإنتاج وصل إلى 90 ألف طن. جهود متواصلة.. وعمل دؤوب وأكدت الوزارة أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة متابعتها المستمرة للمشاريع الزراعية الإنتاجية، وذلك من خلال الاجتماع والتواصل مع المزارعين والمنتجين لمعرفة التحديات والمعوقات والعمل على حلِّها، والقيام بالزيارات الميدانية المتواصلة لمشاريع الإنتاج الحيواني والسمكي لتفعيل إجراءات الأمن الوقائي والحيوي، إضافة إلى التعاون والتنسيق المشترك مع المشاريع الزراعية الإنتاجية بأنواعها لتفعيل وتطوير التسويق وسلاسل الإمداد، وتوجيه المزارعين للاستثمار في الأنشطة الزراعية ذات الاحتياجات المائية القليلة والتي يحتاج إليها السوق. وتوقعت الوزارة أن يشهد العام 2020 زيادة في الإنتاج، بسبب إصدارها تراخيص لمشاريع إنتاجية جديدة في مجالات الدواجن والخضار والأسماك.
