نتيجة جهود وزارة الإسكان في توفير حلول سكنية فعلية ضمن حزمة خيارات التملك فبعد أن كان قطاع التأجير خلال السنوات الخمس الماضية أحد أكثر الأفرع نشاطا مقارنة بالعمليات العقارية المحلية خصوصا وأن قطاع التأجير استغل انحسار حركة البيع والشراء إلى مستويات كبيرة نتيجة الخطوات التي اتخذتها الدولة في وقف المضاربة على الأراضي التي لا تخدم تنمية القطاع العقاري وأعاق ارتفاع نسبة تملك المساكن وطبيعي أن ترتفع نسب التأجير. يتوقع عقاريون نتيجة ارتفاع خيارات التملك أن يصل انخفاض قيم معروض الإيجار فيما يخص السكني منها بمعدلات نزول بين 15 في المائة و20 في المائة في 2020 متوسطا عاما بعد موجة من الارتفاعات لما يزيد على عقد من الزمن ذروته في عام 2014 وهو ما يترجم الجهود الحكومية ممثلة في وزارة الإسكان التي تبذل للسيطرة على أسعار الأفرع العقارية وكذلك يساهم في انخفاض نسب التضخم في القطاع العقاري السكني الذي يمثل أحد أهم الفروع التي ترفع نسب التضخم، حيث تسعى الدولة للسيطرة على العقار وإعادته إلى وضعه الطبيعي منذ عام 2008 من التصاعد المفاجئ والذي يعد أحد أكبر مصادر التضخم استهلاكيا بحسب إحصاءات حكومية. هذه الجهود الحكومية أدت إلى ارتفاع قيمة القروض العقارية التي قدمتها شركات التمويل حتى الثلث الثالث من 2019 نحو 48.13 مليار ريال حيث نجد أن تمويل المركبات بنحو 21.05 مليار ريال حتى نهاية الثلث الثالث من 2019 بتراجع 15.7 في المائة عن نفس الفترة المماثلة من عام 2018 لكن استحوذ التمويل العقاري على 32.9 في المائة من إجمالي التمويل لنفس الفترة بقيمة 15.81 مليار ريال مسجلة نموا 22.5 في المائة عن نفس الفترة المماثلة من العام السابق، لكن لم يرتفع التمويل العقاري التجاري الذي ظل عند حدود 3.41 مليار ريال. نجحت وزارة الإسكان في فرض واقعا تنافسيا كبيرا بين السماسرة الذين أصبحوا يركزون على عمولتهم في عمليات التأجير بضغط من حركة المؤشر العقاري والإصلاحات الاقتصادية خصوصا في ظل ضعف حركة البيع والشراء التي كانت قائمة سابقا على المضاربة وليست على التنمية من أجل بناء المساكن وهناك أيضا تباطؤ قيمة الصفقات المنفذة على قطع الأراضي التجارية ألقى بظلاله على انخفاض أداء القطاع العقاري التجاري بنحو 55 في المائة في مستهل 2020 في المقابل هناك بيع مخططات أراضي سكنية كبيرة في 3 مدن يرفع نشاط السوق العقارية 26.7 في المائة بقيمة 633.3 مليون ريال وبمساحة 426.6 ألف متر مربع لأن سكني في 2020 يتجه نحو العمل على إتاحة 180 مخططا وتسليم 90 ألف أرض حتى أصبح القطاع العقاري يسهم في الناتج المحلي الحقيقي ب10 في المائة بدعم برنامج الإسكان ونموه 4 في المائة ونتيجة الشراكات مع القطاع الخاص أسهم في طرح 125 ألف وحدة سكنية بجودة وسعر مناسبين بين فلل وشقق وتاون هاوس نتيجة هذه الشراكة ارتفعت استثمارات القطاع الخاص المباشر في الإسكان إلى 295 مليار ريال. لذلك يشهد قطاع التأجير ضغوطات مختلفة وتحديات جديدة بدءا من استراتيجية وزارة الإسكان خلال خطتها لإغلاق ملف الإسكان التي تتيح أكبر نسبة تملك في تاريخ السعودية وكذلك خروج أعداد كبيرة من الوافدين نتيجة تصحيح سوق العمل انعكس بشكل مباشر على زيادة العرض. أيضا قامت الدولة بوقف عشوائية السوق العقاري بعدما استحدثت برنامج إيجار الذي سيحد من التحايل والتأخير في دفع الإيجار وهو ما كان يورق ملاك الوحدات السكنية بسبب أنها لم تكن هناك مرجعية واضحة للتعاطي مع تلك المشكلة والتي ستكون سببا في ازدهار هذا القطاع العقاري الكبير بعدما كان يفتقر إلى بشدة إلى هيكلة واضحة في نظامها الأساسي يتوافق مع حجم السوق الكبيرة.
