جددت التغيرات السعرية الأخيرة في أسعار مواد البناء أحلام السعوديين في تملك مساكن. وتوقع خبراء اقتصاديون ومستثمرون في القطاع العقاري المحلي عودة نشاط النمو العمراني، بعد ما شهد - خاصة في الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف - تباطؤا خلال العامين الماضيين، أثر الزيادة الملحوظة التي شهدها السوق في أسعار مواد البناء. وأجمعوا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء سيؤثر ايجابيا على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما سيؤدي الى انخفاض قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية والتي كانت قد واصلت قيمتها إلى أسعار خيالية ماساهم في رفع معدلات التضخم الى 11 في المائة. وأعاد انخفاض أسعار مواد البناء والتي كان أبرزها انخفاض سعر طن الحديد إلى 1945 ريال لمقاس 16 ملم حسابات بعض أصحاب المباني السكنية الخاصة التي لازالت في طور الإنشاء وذلك في شروع بعض المواطنين باستكمال بناء وتشيد مساكنهم الخاصة بعد فترة أحجام عن السير بسبب الارتفاعات المبالغ فيها ما جعل الخبراء يصنفونها ضمن المنازل المتعثرة. وتعالت أصوات أصحاب المباني السكنية منادية بتدخل الجهات ذات العلاقة لمراقبة الأسعار وذلك بتطبيق آلية تحول دون صعودها بشكل عام بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، بجانب مراقبة السوق خلال المرحلة الحالية والمقبلة منعا للمبالغة في الأسعار والدخول في منعطف المضاربة، وفتح الاستقدام لقتل الشح في العمالة الماهرة التي يعاني منها قطاع البناء والتشييد. وأكد تقرير عقارية إن تراجع مستويات المضاربة المرتبط بتراجع في السيولة والثقة أدى إلى انخفاض حاد في أسعار مواد البناء، بالإضافة إلى ارتباط ذلك بانخفاض أسعار المحروقات والمنتجات النفطية، وموضحاً إن الجانب المشرق لتراجع الأسعار هو كبح التضخم المستعر في الخليج، بالإضافة إلى الحد من تنامي أسعار العقارات نتيجة انخفاض أسعار المواد الداخلة فيها ؛ بالتالي الاستفادة من انخفاض أسعار المواد لإنجاز كثير من الأعمال القائمة حاليا . و في جولة ميدانية ل «الرياض» على موزعي مواد البناء في العاصمة، سجلت أسعار الحديد انخفاضا تجاوز 50 في المائة عن الأسعار التي سجلتها في شهر يونيو الماضي بنحو5300 ريال للطن الواحد، كما انخفضت أدوات السباكة إلى 15 في المائة، إضافة إلى أدوات الكهرباء 30 في المائة، فيما استقرت الخلاطات الخراسانية والبلوك والأسمنت على أسعارها التي سجلتها قبل ستة أشهر. وعزا الدكتور سالم باعجاجه الأكاديمي الاقتصادي في جامعة الطائف، انخفاض أسعار مواد البناء نتيجة للازمة المالية العالمية ومنع تصدير الحديد والاسمنت للخارج، إضافة لتخفيض الحكومة السعودية الرسوم الجمركية على السلع. وقال إن انخفاض أسعار مواد البناء سيؤثر ايجابيا على حسابات التكاليف والأسعار النهائية للمساكن، ما سيؤدي الى انخفاض قيمة الشراء وتكلفة الإيجارات السنوية. وأكد باعجاجه أن الانخفاض سيزيد من قوة حركة البناء في الكثير من المشاريع، سواء أكانت سكنية أم تجارية، مشيراً أن مادة الحديد أو الاسمنت من أهم المواد الخام الداخلة في البناء والتي تلعب دورا مهما في الحركة العمرانية ويجب الاهتمام باستقرار أسعارها، داعياً في الوقت ذاته بضرورة أن يكون هناك تحرك من قبل وزارة التجارة والغرف الصناعة وذلك بالتدخل الفوري والسريع لمراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها بدون مبررات. وطالبا باعجاجه» بدعم الشركات العقارية وتسهيل الإجراءات أمامها، وطرح منتجات تمويلية من قبل البنوك المحلية للأفراد تكون طويلة الأجل وبنسب ربحية قليلة، وتسهيل الأنظمة وقتل البيروقراطية الموجودة في بعض الجهات الحكومية. وزاد بمطالبته بزيادة السماح بالاستعمالات الأراضي وذلك من خلال السماح بتعدد الأدوار، مؤكداً أنه في حالة السماح سيساهم في حل للأزمة الإسكانية على مستوى الشقق السكنية، وتخفيض أسعار الأراضي والإيجارات. وما يعزز فرضية حصول المواطنين على مساكن خاصة في ظل الأوضاع الحالية للعقار ما أوردته وزارة الاقتصاد والتخطيط بأن نسبة الأسر السعودية التي تملك مساكن خاصة بها تبلغ 62 في المائة، وفقا لنتائج البحث الديمغرافي الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة خلال النصف الأول من عام 2007. وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في خطة التنمية الثامنة (2005-2009م) ارتفع نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة. وقالت الوزارة في خطتها الثامنة أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة – بحسب الخطة- لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية. وطالبت الوزارة بضرورة إزالة العقبات التي تحد من قيام المصارف التجارية والشركات الخاصة بتوفير التمويل طويل الأجل للإسكان بشروط تعاقدية ميسرة، واعتماد آليات وضوابط يمكن في إطارها ضمان حقوق الأطراف المتعاقدة. إضافة إلى التوسع في برامج الإسكان التعاوني، والادخار الإسكاني مع العمل على إصدار الأنظمة المساندة مثل نظام الرهن العقاري، ونظام البيع بالتقسيط والتأجير المنتهي بالتمليك، ومعالجة إشكاليات الأراضي البيضاء، خاصة ذات المساحات الكبيرة منها، والاستفادة من التجارب العالمية في هذه المجالات. يشار إلى أنه قد قدرات دراسة اقتصادية حجم أعمال قطاع المقاولات، الذي يعد أكبر نشاط اقتصادي بعد النفط، بما يزيد على 75 مليار ريال، وشكلت مساهمة القطاع العام نسبة 60 في المائة من حجم هذه الاستثمارات، ونسبة 40 في المائة هي مساهمة القطاع الخاص، ويتميز بارتباطه بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وهو ثاني أكبر القطاعات بعد النفط إذ تبلغ مساهمته أكثر من 16 في المائة وهو أكبر مستخدم للعمالة في المملكة. يتركز اغلبها في المباني العامة والتي تمثل أكثر من 43 في المائة ثم التشغيل والصيانة والتي تشكل حوالي 25في المائة وهناك ما يقرب من 25 نشاطا مستقلا تمثل حوالي 17 في المائة والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن وتركز معظم شركات المقاولات السعودية في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 30 في المائة ثم جدة بحوالي 20 في المائة ثم الرياض وحصتها 15 في المائة من إجمالي عدد الشركات بالمملكة يأتي بعدها المنطقة الغربية وتستحوذ القصيم على ما نسبته 12 في المائة ثم المدينةالمنورة بنسبة 6في المائة والنسبة الباقية على جازان وباقي مناطق المملكة.
