تحرك حاسم لمواجهة أطماع أردوغان في المتوسط

أقدمت قبرص على تحرك رفيع المستوى مؤخرا لحماية مواردها وثرواتها البحرية من الغاز الطبيعي وغيره من أطماع الجار التركي. الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، قال إن بلده عازم وملتزم بحماية حقوقه السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة.
وجاء التصعيد القبرصي إلى محكمة العدل الدولية، بعد رفض السفارة التركية في أثينا تسلم مذكرة احتجاج من نيقوسيا على عمليات الاستكشاف والتنقيب التي تقوم بها أنقرة قبالة سواحل قبرص.
ونتيجة لهذا الرفض توجهت قبرص إلى المحكمة الدولية في لاهاي.واختارت نيقوسيا اللجوء إلى محكمة العدل الدولية هذه المرة، طلبا لحماية حقوقها.واللجوء إلى محكمة العدل، هو الأحدث في سلسلة التحركات القبرصية لوقف الممارسات التركية، التي تمس بحقوقها وحقوق دول أخرى في منطقة شرقي المتوسط.
ويأتي التحرك القبرصي بعد ساعات من مطالبة الاتحاد الأوروبي لتركيا بتسليم نسخة من مذكرة ترسيم الحدود التي وقعتها مع حكومة الوفاق الليبية، وهو الاتفاق الذي أثار قلقا وغضبا إقليميا.
وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي أن بنود المذكرة لم تنشر للعلن، وأن هناك حاجة لتوضيحات بشأنها.وأكد البيان تضامن دول الاتحاد الكامل مع اليونان وقبرص فيما يخص الممارسات التركية الأخيرة شرقي المتوسط.
وطالب البيان تركيا باحترام سيادة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد, وحقوقها السيادية في الاستفادة من ثرواتها ومواردها الطبيعية.وتثير الممارسات التركية فيما يخص عمليات استكشاف والتنقيب عن الغاز، قلق دول شرق المتوسط.
وعبرت اليونان وقبرص ومصر مرارا عن القلق من عمليات البحث والتنقيب غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة، وما تمثله تلك الممارسات من تهديد للمنطقة.
يذكر الموقع أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح كان قد وجه، خطابا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
واعتبر عقيلة صالح أن المذكرة بين أردوغان والسراج تمثل خطورة على الدولة الليبية ومستقبلها وأمنها. كما وجه صالح خطاباً لأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بشأن مذكرة التفاهم ذاتها الموقعة بين السراج وأردوغان.
صالح طالب أبو الغيط بعرض الموضوع على مجلس الجامعة، لكي يصدر قراراً بسحب اعتماده لحكومة الوفاق، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد وهو مجلس النواب.
كما نبه إلى خطورة التدخل التركي في الشؤون العربية، والذى بدأ في سوريا ثم الآن ليبيا وسيمتد إلى دول عربية أخرى.وأضاف رئيس البرلمان الليبي أن السلاح التركي يتدفق إلى ليبيا عبر ميناءي مصراتة وطرابلس، وهو أمر لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها بتصريح من رئيسها ونوابها.
وقال عقيلة صالح إن الهدف من مذكرة التفاهم هذه هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانئها ومياهها الإقليمية من قبل الجيش التركي.وأضاف صالح أن مذكرة التفاهم يترتب عليها احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك سيادتها.
واعتبر رئيس البرلمان الليبي أن ترسيم الحدود البحرية بين دولة ليبيا والجمهورية التركية باطل لعدة أسباب، منها أن ليبيا وتركيا لا تربطهما حدود بحرية مشتركة.