إرتفاع القروض العقارية للأفراد خلال سبتمبر

استمر النمو القياسي في عدد القروض العقارية الجديدة المقدمة إلى الأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية حتى الربع الثالث من العام الجاري 2019، إذ سجلت نموا بنسبة 353 في المائة بنحو 16816 عقدا في أيلول (سبتمبر) بزيادة تجاوزت 13 ألف عقد، مقابل 3714 عقدا في سبتمبر 2018.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الصادرة الاثنين (28 أكتوبر 2019م)، نمواً في سجل حجم التمويل خلال سبتمبر الماضي بنسبة 249 في المائة على أساس سنوي بقيمة 7.125 مليار ريال، مقابل نحو ملياري ريال في سبتمبر 2018 بزيادة بأكثر من خمسة مليارات، وسجلت القروض السكنية الجديدة في سبتمبر 2019 نموا بنحو 37 في المائة مقارنة بشهر أغسطس 2019 في عدد القروض وحجمها.
وبيّن التقرير تسجيل القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف ما حُقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي عقود التمويل السكني للأفراد خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 نحو 31462 عقدا محققا نموا بأكثر من 221 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2018، الذي سجل توقيع 9790 عقدا جديدا.
وسجل الربع الأول من 2019 قيمة عقود تقدر ب15 مليار ريال مقابل 6.4 مليار خلال الربع نفسه في 2018 مسجلا نموا 133 في المائة، فيما نما الربع الثاني من 2019 بنحو 261 في المائة ب37 ألف عقد مقابل عشرة آلاف عقد في الربع الثاني 2018.
وسجل حجم التمويل نموا بلغ 160 في المائة بنحو 16.5 مليار ريال مقابل 6.3 مليار في 2018، أما الربع الثالث فنما بأكثر من 309 في المائة بنحو 45 ألف قرض مقابل 19416 عقدا في 2018، فيما نما حجم التمويل 217 في المائة بنحو 19.5 مليار ريال مقابل 10.6 مليار في الربع الثالث من 2018.
وأوضحت «ساما» من خلال تقريرها الشهري، مواصلة النمو في عدد العقود العقارية المقدمة للمواطنين، بدعم من برامج الإسكان الحكومية، ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة حتى نهاية الربع الثالث من 2019، نحو 113603 عقود تمويلية بقيمة قاربت 51 مليار ريال، مقارنة بنحو 31 ألف عقد بقيمة 18.928 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نموا يتجاوز 266 في المائة في أعداد العقود ونحو 169 في المائة في حجم التمويل مقارنة بالأرباع نفسها في 2018.
وتجاوز إجمالي عدد العقود السكنية الجديدة للأسر السعودية خلال تسعة أشهر من هذا العام 2019 إجمالي ما قُدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية مجتمعة، إذ وصل إجمالي العقود حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 113603 عقود، مقابل 103603 عقود خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2016 و2017 و2018، بمتوسط 14 ألف عقد شهريا في 2019 ونحو ألفي عقد في 2016، بمتوسط مليارين في الشهر في 2018 مقابل سبعة مليارات شهريا هذا العام 2019.
وتم إبرام قرابة 93 في المائة من قيمة عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد في سبتمبر 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، وذلك بحسب تقرير مؤسسة النقد.
واستحوذت الفلل السكنية في شهر سبتمبر على النسبة الكبرى من التمويل بواقع 5.8 مليار ريال، أي قرابة 81 في المائة من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنسبة 12 في المائة بقيمة 823 مليون ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 7 في المائة بقيمة 495 مليون ريال.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر سبتمبر 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغ 15332 عقدا، مشكلة ما يتجاوز 91 في المائة من إجمالي العقود المقدمة، بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار ريال، أي 88 في المائة من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال سبتمبر 2019.
وبيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة، أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغ نحو 50496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30833 عقدا بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فشهد توقيع نحو 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17.096 مليار ريال.