الضرائب على المستهلك والإنتاج .. وملكية الأصول

تختلف أنواع الضرائب والرسوم التي تقررها الحكومة وفق السياسات الاقتصادية التي تتبعها، وكون الضرائب والرسوم أحد أهم أدوات السياسات الاقتصادية، ينشأ الاختلاف بدرجة رئيسة من اختلاف الطرف أو الوعاء المقرر عليه، ووفقا للأهداف الاقتصادية المحددة لتلك السياسات من إقرارها.
يستمر الحديث هنا حول هذا الموضوع امتدادا للمقالين الأخيرين، الذي يتركز على كيفية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوجيه نموها في الاتجاه الذي يعزز من النمو الاقتصادي، ويسهم في رفع مستويات التنمية الشاملة، وبما لا يؤدي إلى نتائج عكسية على الأداء الاقتصادي.
يمكن القول إنه حتى تاريخه شهدت الضرائب والرسوم على المستهلك والإنتاج، تحركا أسرع بكثير من مثيلتها على ملكية الأصول، وتحديدا ملكية الأراضي البيضاء الشاسعة المساحات (الرسوم على الأراضي البيضاء)، التي تشير التقديرات الأولية المتوافرة إلى تاريخه؛ أن متحصلاتها المحتملة تفوق تدفقاتها على الميزانية العامة "أضعاف" الإيرادات غير النفطية بأكملها التي بلغ مجموعها بنهاية 2015 نحو 163 مليار ريال.
هنا حديث بالغ الأهمية موجه لوزارة الاقتصاد والتخطيط، مؤكدا لفريق العمل داخل أروقتها ما سبق ذكره في المقال الأخير (كيف نعزز الإيرادات غير النفطية بما يخدم الاقتصاد؟)؛ من الضرورة القصوى أثناء سعيها إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، أن تعكف على الدراسة الدقيقة للآثار المحتملة لأي قرارات أو إجراءات تتعلق بأي عنصر من عناصر الإيرادات غير النفطية، والتأكد التام من أن أي زيادات في أي عنصر منها سيتم العمل على تحقيقه، لن يؤدي إلى إلحاق الضرر بمقدرات الاقتصاد الوطني وركائز استقراره عموما، وتحديدا لن يترتب عليه أضرار جسيمة قد تفوق بحجمها المكاسب المستهدفة من تلك الزيادات في أي عنصر من عناصر الإيرادات غير النفطية.
إضافة إلى الأهمية القصوى لأخذ الحيطة والحذر من أن يتسبب العمل على زيادة أحد عناصر الإيرادات غير النفطية في انخفاض التدفقات الداخلة من عنصر فرعي آخر، وتتصاعد الأهمية القصوى هنا إذا كان العنصر الفرعي الذي دفع الثمن هنا، يحظى بأولوية وأهمية تفوق كثيرا العنصر الفرعي الآخر الذي تم العمل على رفع تدفقاته الداخلة. تأتي أهمية الحديث حول هذا الموضوع بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الوطني ومختلف نشاطاته، والقطاع الخاص والمجتمع على وجه الخصوص، انطلاقا من نقطة جوهرية على قدر رفيع جدا من الأهمية؛ التي تتمحور حول تقديم الهدف الاستراتيجي المتعلق بالأثر الاقتصادي والتنموي (النمو الاقتصادي المستدام)، على الهدف قصير الأجل المالي (زيادة الإيرادات غير النفطية)، والحذر التام من العمل على تحقيق الهدف الثاني قصير الأثر، على حساب الهدف الاستراتيجي طويل الأجل.
ولكي تتضح الفكرة لدى فريق العمل في وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ أطرح بعض الأسئلة: هل قام الفريق بدراسة الآثار المحتملة على النمو الاقتصادي المستهدف بالاستدامة، والتنمية الشاملة المستهدفة، لمختلف أنواع الرسوم والضرائب التي تم إقرارها أخيرا، وتلك المزمع إقرارها في المنظور القريب؟ وهل يدرك الفريق الاختلافات الكبيرة بين أن يقع عبؤها على المستهلك أو المنتج أو مالك الأصل؟ وأنها «أي الرسوم» قد تسهل أو تعقد مستقبلا كفاءة الاقتصاد الوطني؟ وتحديدا القطاع الخاص الذي يعول عليه كثيرون؟
سيكون هدرا كبيرا للوقت هنا، أن تبين الاختلاف الكبير جدا بين أن تفرض ضريبة أو رسما على مستهلك أو منتج، وبين أن تفرض ذات الأدوات على ملاك أراض بمساحات شاسعة، وهو الخلط فادح الخطأ الذي وقع فيه أغلب معارضي فرض الرسوم على الأراضي البيضاء (تجار الأراضي وسماسرتهم)، وما تلاه من تهريف من قبلهم سواء عن جهل منهم أو عن قصد، أن الرسوم على الأراضي أتت بما بعدها من رسوم أخرى.
إلا أنه مناسب جدا التطرق للآثار الإيجابية المترتبة على إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء، مقارنة بغيرها من الضرائب والرسوم على المستهلك والمنتج، فالأولى ستحفز ملاك الأراضي على تحريرها وتطويرها، الذي سيؤدي إلى خفض الأسعار المتضخمة جدا للأراضي والعقارات وإيجاراتها، التي انعكست سلبا على المستهلك والمنتج على حد سواء، تسببت في ارتفاع تكلفة المعيشة على المستهلك، وفي ارتفاع تكلفة الإنتاج على المنتج، وإعادة تدوير تلك الارتفاعات على أسعار وإيجارات الأراضي والعقارات مرة أخرى، ليدخل الاقتصاد الوطني في حلقة مفرغة من التضخم، وقف وراءها بدرجة كبيرة جدا التشوهات المتغلغلة في السوق العقارية.
حينما تنطلق بدرجة رئيسة فكرة زيادة الإيرادات غير النفطية من زيادة تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء، سيتحقق لديك هدفان بالغا الأهمية: (1) زيادة الإيرادات غير النفطية (تحقيق الهدف المالي قصير الأجل). (2) الخفض الكبير في كل من تكلفة المعيشة والإنتاج، التي ستنعكس إيجابيا في الأجل الطويل على زيادة متحصلات الإيرادات غير النفطية، من خلال عناصرها الأخرى (الرسوم الجمركية، رسوم وأجور الخدمات العامة، ضرائب الدخل الأخرى، الاستثمار، الإيرادات المتنوعة، الزكاة، رسوم وأجور خدمات الموانئ).
سيطرأ على منهجية زيادة الإيرادات غير النفطية وفق هذه الآلية تغيرات لا يمكن تجاهلها، حيث ستنخفض المتحصلات المالية من الرسوم على الأراضي البيضاء عاما بعد عام، نتيجة زيادة تطويرها واستخدامها والانتفاع منها، إضافة إلى انخفاض أسعارها السوقية، لكن في المقابل وبالموازاة سيتحسن ويرتفع تحصيل الضرائب والرسوم من بقية عناصر الإيرادات غير النفطية، الناتج بدرجة رئيسة عن تحسن الإنتاج واتساع النشاط الاقتصادي، وزيادة الاستثمار وتأسيس المشاريع والتوظيف، وتحسن مستويات دخل الأفراد.
يؤمل أن ينظر الفريق العامل في وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى جميع المتغيرات هنا، بنظرة أوسع وأشمل خاصة أننا لا نزال في بداية الطريق الطويل لأجل تحقيق "رؤية المملكة 2030′′، وهي المتغيرات والجوانب التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار من تاريخه، ليس فقط لأجل نمو وتنمية اقتصادنا الوطني وهو الهدف المأمول تحقيقه بمشيئة الله تعالى، بل أيضا لحماية مقدرات الاقتصاد والمجتمع، وتحديدا منشآت القطاع الخاص المنتجة، التي سيكلف توقفها أو إفلاسها اقتصادنا ومجتمعنا خسائر باهظة لا مجال لتعويضها، وعلى العكس تماما مما لو تم إزالة التضخم الخطير في أسعار الأراضي والعقارات وإيجاراتها. والله ولي التوفيق.
عبدالحميد العمري
نقلا عن "الاقتصادية"