مجلس الوزراء يربط منح الأراضي للمواطنين ببرامج الإسكان

وجّه بتخصيص أراض لهيئة الإسكان

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود _حفظه الله_ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر الإثنين 4 /1 /2010 في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية، مؤكداً مواقف المملكة الثابتة منها.
وفي الشأن المحلي بيّن خوجة أن المجلس ناقش النشاط الاقتصادي للمملكة العربية السعودية بعد صدور الميزانية للعام الحالي 1431 / 1432 ه، التي روعي في إعدادها حاجات الاقتصاد الوطني والحرص على أن تكون استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة عن طريق توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية ولتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار، مع توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية .. منوّهاً بما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها على 260 مليار ريال .
وأشار خوجة إلى أن خادم الحرمين الشريفين، جدّد _حفظه الله_ في هذا الشأن تأكيده لأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء على التنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الميزانية.

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -أو مَن ينيبه- بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوقيع عليه.
واطلع المجلس على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية، في شأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن، وأقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط والإجراءات، من بينها:
أولاً: تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يلي:
1 - ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن.
2 - تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة.
ثانياً : تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة ما يلي:
1 - أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة.
2 - أن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية.
3 - أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.