شيء من متى !

في حوار قديم للأستاذة جهيّر المساعد قالت في إجابة عن سؤال حول أكثر الموضوعات المستهلكة التي لم تعد ترغب في الكتابة فيها: إننا مللنا الحديث عن مشكلات الخدم والسائقين وأن على الكتاب البحث عن موضوعات جديدة، كتبتُ حينذاك رداً عليها عبر مقالة نشرت في صحيفة البلاد حول مصائب نتعرض لها يومياً بسبب السائقين والخادمات، وأكدت «بل يجب أن نتحدث ونتحدث ونكتب فلايزال أمامنا الكثير»! التقيت بجهير المساعد بعد نشر المقالة بمدة طويلة نسبياً في إحدى المحاضرات الثقافية وسلمت عليها وعرّفت بنفسي، فابتسمت قائلة : «بل يجب أن نتحدث ونتحدث، تأثرت برأيك جداً» سعدت كثيراً ذلك اليوم خاصة أنها بدت متراجعة عن موقفها وأنها لاتزال تذكر المقالة واعترافها بتواضع الكبار بأنها تركت فيها أثراً.
وقعت كل القصة بين العامين 1997- 1998م أي قبل ما يقارب خمسة عشر عاماً من الوقت الراهن، ولا نزال نتحدث عن ذات الموضوع بلا تقدم يستحق الذكر!
بالمناسبة، في ذلك اليوم أخذت قلمي ولم تعده لي حتى اليوم! وقعت كل القصة بين العامين 1997- 1998م أي قبل ما يقارب خمسة عشر عاماً من الوقت الراهن، ولا نزال نتحدث عن ذات الموضوع بلا تقدم يستحق الذكر!
إنهالت الذكرى بمطالبة الصديقات لي بدعم حملة قيادة المرأة المزمع انطلاقتها يوم 26 أكتوبر، وقد بدأت بالفعل بعض المحاولات النسائية الجريئة تجوب شوارع الرياض وجدة ومختلف مناطق المملكة، لم يدر بخلدي مطلقاً خذلانهن، لكن شعوراً كذلك الذي اعترى أستاذة الزاوية الشهيرة «ورقة ود» جهير المساعد اعتراني رغم إيماني بأن الوقت قد أزف لحسم قضية ليست بحاجة لكل هذا التردد والتروي، بل لدراسة فعلية بإنشاء فوري لأقسام مرور نسائية تتولى إصدار الرخص والتدريب على القيادة، حيث لا يوجد لدى الحكومة مانع يقف ضد القرار سوى مراعاتها لاعتبارات المجتمع واحترامها إرادة وطن بأكمله وما ترتيبات هذه الحملة مؤخراً إلا دليل على إنسايبية الموقف ومرونته من جانب حكومي، فيتبقى الجانب التنظيمي ومن ثم التنفيذي بحول الله.
من بين الحكايات التي يندى لها الجبين وأصبح معظمها معروفاً لدى الناظرين بشمولية إلى وضع المرأة في المجتمع، والذين يؤمنون باختلاف جذري طرأ على حقيقة دورها ومساهمتها في الحراكين الاقتصادي والمجتمعي، ويدركون أن الحالات الاجتماعية اليوم لا يمكن - بأي حال من الأحول - تجاهلها وتعطيلها مصالح المرأة ومن تعول.
فحكاية إحدى الصديقات وهي تعمل دكتورة بجامعة الملك سعود يمكن أن تمثل إضاءة وإضافة لما يدور في كواليس القضية.
فعندما قرر سائقها فجأة السفر والتخلي عن مسؤوليته وجدت نفسها مضطرة للبحث عن سائق مؤقت، ولما لم تتمكن من الحصول على القوي الأمين، شعرت بانسحاق الأحلام وعبء الالتزام فقدمت على إجازة اضطرارية وصار متوقعاً كل صباح غياب فتاتيها عن المدرسة.
وفي ظل تخوّف اخوانها الشباب على السيارة من الوقوف صدئة كالرصيد المجمّد أمام باب المنزل راحوا يطلبون استعارة السيارة يوماً بعد آخر عندما تتعطل سياراتهن أو عندما يجد أحد أصدقائهم نفسه في مأزق! حتى تعرضت السيارة لإصابة عارضة احتاجت على إثرها لدخول الورشة للعلاج!
جاؤوا بها إلى المنصة الصدئة أمام باب البيت مرة أخرى وكانت ذريعتهم الأثيرة عند مطالبة أختهم إياهم بتصليحها أنهم مشغولون جداً و»ما يمدي»!
زميلة لها في الكلية نفسها مصرية الجنسية تقص مواقف مثيرة للتقزز مع سائقي الليموزين يومياً وتبكي لشعورها بالإهانة جرّاء البحلقة في المرآة وعروض الزواج التي لا تنتهي وتسرب راتبها الشهري الذي جاءت لتعمل من أجله.
موظفة لبنانية بأحد المعارض النسائية تخبرني وهي لا تعرف قضيتي ولا شعوري بالتعب والملل تجاه مشكلتي نفسها ومعاناتي الخاصة، قائلة : «السائق يبتزني بابنتي .. وكثيراً ما يعطيني مقلبا وقت انتهاء الدوام عند الحادية عشرة ليلاً ويغلق جواله»! وحتماً أنه وجد صيدا أسمن وأقدر على دفع مبلغ إضافي رغم أنه يتسلم منها راتباً شهرياً متفقا عليه، لكنه يخلّ بالشروط التي لا حسيب على إلزامه بها إلا ضميره إن كان حياً.
قصص الابتزاز والنهب المالي والتطاول الأخلاقي من إيكال مهمة تسيير أمور حياتنا إلى هؤلاء السائقين شأن في غاية الخطورة، ويغدو كذلك يوماً بعد آخر كلما تحول الطائل من الأموال إلى الخارج، وكلما سمعنا عن قصة اختطاف أو اغتصاب أو حتى أذى نفسي وجسدي وانتهاك كرامات.
ومما لا شك فيه مطلقاً لدى المواطنات والمقيمات المسؤولات أن حكومتنا لن ترضى باستمرار هذا المسلسل «الممل».
لن أسأل عن موعد قيادة السيارة، لأنه يبدو وشيكاً، لكن أدين لجهير المساعد بشعورها ذاك وسؤالي متى تعيد لي قلمي؟