جمعية تعاونية للأضاحي!

كثير منا لا يدرك أن نظام الجمعيات التعاونية يساند إنشاء هذه الجمعيات بالمال والرجال كما يقال؛ فالنظام يصرح بذلك الدعم ولا يلمح. ومع كل ذلك لم نر حشوداً لتأسيس جمعيات تعاونية، وهذا أمر ملفت! كل ما هو مطلوب أن يتفق بضعة أشخاص (12 على الأقل) لتأسيس جمعية تعاونية لغرض معين ويرفقوا مع الطلب دراسة مبدئية تقدم لوزارة الشئون الاجتماعية، وحتى تكاليف الدراسة تدفعها الوزارة، وتدفع أتعاب من سيتابع ملف المعاملة وينجزها، وتساهم الحكومة برأس المال وبالمصاريف الجارية، وتُساند في تحمل الخسائر في حال وقوعها. مع كل ذلك لا يوجد إقبال على تأسيس الجمعيات التعاونية، ولا أعرف لماذا؟ لعل الأمر بحاجة لبحث مستفيض لاستكشاف سبب زهدنا بتنمية ما
لماذا لا نجد جمعية تعاونية في كل قرية وهجرة؟ ولماذا لا نجد جمعية تعاونية للمنشآت الصغيرة والناشئة؟ بل لماذا لا نجد جمعيات تعاونية لصرام النخيل وتغليف وتسويق التمور؟ ولماذا لا توجد جمعية تعاونية لتربية الأضاحي تريحنا من الاستغلال الذي نعايشه في كل عيد أضحى؟ فيكون هدف الجمعية تقديم الخدمة لمن يريد أن يُضحي بعد أن تستوفي هامشاً ربحياً معقولاً!
يعرف بالقطاع الثالث، فليس شرطا أن كل نشاط اقتصادي إما أن يقوم به القطاع الخاص أو الحكومة؛ فالقطاع التعاوني هو الأنسب في كثير من الحالات، خذ مثلاً الجمعية التعاونية متعددة الأغراض في الحي السكني لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تقدم خدمات متعددة وتحقق أرباحاً كأي شركة أخرى لكن عقد تأسيسها وأغراضها ومراقبتها تقع تحت صيغة الجمعيات التعاونية وليس نظام الشركات. القطاع التعاوني في العديد من البلدان النامية يساهم بأكثر من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بل ان بلداً مثل الهند يستهدف أن تصل مساهمة هذا القطاع لنحو 25 بالمائة من الناتج.
لماذا لا نجد جمعية تعاونية في كل قرية وهجرة؟ ولماذا لا نجد جمعية تعاونية للمنشآت الصغيرة والناشئة؟ بل لماذا لا نجد جمعيات تعاونية لصرام النخيل وتغليف وتسويق التمور؟ ولماذا لا توجد جمعية تعاونية لتربية الأضاحي تريحنا من الاستغلال الذي نعايشه في كل عيد أضحى؟ فيكون هدف الجمعية تقديم الخدمة لمن يريد أن يُضحي بعد أن تستوفي هامشاً ربحياً معقولاً! أدرك أن انتهاز الفرص هو مرتكز التجارة ومحورها، لكن ثمة أمورا لا تتطلب حذاقة تاجر بل نباهة المستهلك أو المُنْتج أو المُزارع. هنا يأتي السؤال: لماذا لا تطلق وزارة الشئون الاجتماعية مبادرة «إحياء جمعيات تعاونية» في الأحياء السكنية، مثلاً؟ فمن خلال منظومة هذه الجمعيات يمكن ضبط أسعار السلع التموينية وتقديم المساعدات بل وحتى صرف الحصص التموينية للمواطنين في حال قررت الحكومة أن تصبح الاعانة موجهة، كما هو الحال في الكويت مثلاً. الاقتصاد –مثل القِدر- لا ينتصب إلا على «ثلاث»: الحكومة والقطاع الخاص والقطاع التعاوني، وإخراج القطاع التعاوني من ضموره لن يتحقق إلا بمبادرات وبرنامج لتحفيز أفراد في المجتمع للقيام بمهمة تقوية وتنمية قطاع النفع العام، فهو قطاع غائب ويغيب معه جزء أساس من حيوية اقتصادنا وقدرته على توزيع الفرص والدخل.
@ihsanbuhulaiga :تويتر