دخلت دول الخليج عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا بقوة في عالم صناعة النقل العام من خلال مشاريع السكك الحديدية والمترو، ففي عام 2009 اطلقت حكومة دبي «مترو دبي» وكانت الميزانية المرصودة لهذا المشروع وحسب ما نشر في موقع هيئة الطرق والمواصلات في ابريل 2007 نحو 15.5 مليار درهم ما يعادل 4.5 مليار دولار، وفي عام 2010 اطلقت المملكة قطار المشاعر المقدسة بتكلفة 6.5 مليار ريال ما يعادل 1.77 مليار دولار حسب ما ورد في موقع الشركة المنفذة لهذا المشروع، ثم قطر التي تستعد لمونديال عام 2022 ومن بين هذه الاستعدادات اقامة شبكة مترو، وحسب ما نشر في احد المواقع فإن التكلفة التقديرية لهذا المشروع اكثر من 4 مليارات دولار، وهناك خطة بين دول الخليج لانشاء قطار يربطها من الكويت شمالاً الى عمان جنوباً مروراً بالجميع. وخلال المؤتمر الاخير حول سكك الحديد والمترو الذي عقد في تاريخ 19 ابريل 2011 في الكويت ذكر البروفيسور د. كيم جريو، خبير الاستراتيجية الوطنية والخبير العالمي بالامم المتحدة، ان كل 100 مليون دولار تسثمر في الولاياتالمتحدةالامريكية في قطاع النقل العام توفر 4000 فرصة عمل، وان كل مليار دولار يستثمر في قطاع النقل العام يولد 3.5 مليارات دولار في الناتج المحلي، والسؤال المطروح هنا: كم فرصة عمل ولدت هذه المشاريع العملاقة؟ وكم كان العائد على الناتج المحلي منها؟ ومازلنا نفتقر الى الارقام والاحصاءات، وجزء من هذا الدور يقع على الجامعات والغرف التجارية.تعد مشاريع سكك الحديد والمترو مشاريع بنية تحتية وبمبالغ ضخمة، وكما ذكرت في المقال السابق من انه لابد من شراكة بين القطاعين العام والخاص لهذه المشاريع، لضمان الانجاز في الوقت المحدد والجودة في العمل وتقليل التكلفة. حتى تكون هناك فائدة تعود على المستثمر والمواطن والاقتصاد الوطني يجب ان يكون هناك شرط رئيس وهو: نقل تقنيات هذه الصناعة للمواطن. ومن المهم ان نعرف انه وحتى تكون هذه الصناعة مجدية وتخدم الوطن ولا تكون صناعة لتصدير ثروات الوطن، يجب توطين هذه الصناعة من اليوم الاول، وكل الشركات الاجنبية تتنافس للحصول على احد مشاريع السكك الحديدية والمترو في المملكة والخليج، لكن حتى تكون هناك فائدة تعود على المستثمر والمواطن والاقتصاد الوطني يجب ان يكون هناك شرط رئيس وهو: نقل تقنيات هذه الصناعة للمواطن، فعلى سبيل المثال ان يتم انشاء المعهد الوطني لسكك الحديد والمترو، وتسام فيه جميع الشركات المستفيدة من هذا المشروع، وتكون هناك خطة واضحة للتشغيل انه خلال خمس سنوات تكون نسبة السعودة في هذه المشاريع لا تقل 80 بالمائة، ونريد ان يصبح لدينا مهندسون ومشغلون وفرق صيانة وتصنيع سعودية لهذه الصناعة وارجو ان لا يكون التقيم في العطاءات لهذه المشاريع على اقل تكلفة ولكن يجب ان تكون شراكة حتى يكون العائد مثمرا للمواطن والاقتصاد الوطني.
