المملكة تستهلك ثلث إنتاجها النفطي

قدّر خبير في الطاقة استهلاك المملكة محليا ما يقارب ثلث إنتاجها النفطي، مشيرا الى أن الطلب المحلي على الكهرباء في المملكة يعتبر من أعلى المعدلات في العالم حيث يصل الى 9 بالمائة سنويا مما ينذر بحدوث كارثة اقتصادية وبيئية إذا لم يتم العمل على تلافيها في أسرع وقت.
وأوضح المهندس عبدالهادي بن محمد المريح المدير التنفيذي لشركة أنظمة الطاقة الشمسية الوطنية خلال استضافته في اجتماع لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية مؤخرا في مقر الغرفة بالدمام أن التأثير الاقتصادي يكمن في النقص التدريجي لقدرة المملكة التصديرية للبترول على حساب الحاجة المحلية خاصة مع ازدياد مشابه للطلب على تحلية المياه.
وقال إن التأثير على خزينة الدولة سينجلي في مدة قصيرة قد لا تتجاوز العشر سنوات إضافة الى الانعكاس السلبي على استقرار الأسواق العالمية بسبب نقص المعروض من البترول، مبينا أن ذلك دعا القيادة الحكيمة الى الشروع في تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في 2010 للعمل على تغيير جذري في استراتيجية الطاقة في المملكة للحد من الاعتماد الكلي على البترول والتحول جزئيا الى مصادر بديلة كالطاقة النووية والشمسية والرياح وغيرها.
وأضاف المريح أن مدينة الملك عبدالله قد انتهت تقريبا من وضع الأسس القانونية والاقتصادية والتنظيمية لإطلاق مشاريع الطاقة البديلة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة كوزارة المالية والبترول وهيئة التنظيم الكهربائي المزدوج ومدينة الملك عبدالعزيز وشركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء وغيرهم. والجميع في انتظار تفعيل هذه التشريعات التي سينتج عنها خلق صناعة جديدة في المملكة باستثمارات مباشرة تتخطى حاجز ال400 مليار ريال على مدى العشرين سنة المقبلة مما سيؤدي الى تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق آلاف الوظائف للسعوديين إضافة الى تلافي مشكلة الاعتماد الكلي على البترول للاستهلاك المحلي.