اعتبر ديوان المراقبة العامة أن من أبرز معوقات أدائه لأعماله هو تقادم نظامه الصادر في العام 1391ه، ما لم يمكنه من مواكبة التطورات الحديثة في حقول الإدارة العامة والإدارة المالية بالمملكة وللمستجدات في مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة عموماً. وأكد على أنه قد أعد مشروعا جديدا لنظامه لمواكبة تلك التطورات راعى في إعداده استقلالية الديوان وتحديد اختصاصاته وأساليب مباشرة مهامه الأساسية وسبل توفير المتطلبات المادية والبشرية والفنية التي تمكنه من النهوض بمسؤولياته في حماية المال العام بفاعلية، والتحقق من كفاءة استخدام الموارد والمرافق بأساليب اقتصادية رشيدة. وقالت مصادر ل «اليوم» ان الديوان أعرب في تقرير أدائه السنوي الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم عن تطلعه لصدور الموافقة على نظامه الجديد لتطوير هيكله التنظيمي وليواكب التطورات الحديثة وتفعيل قطاعاته المختلفة، إلى ذلك تعمل لجان المجلس المتخصصة على دراسة عدة موضوعات وإعداد تقاريرها وتوصياتها بشأنها تمهيداً لإدراجها على جداول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة. وتنوعت الموضوعات المحالة بين تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية وموضوعات أخرى تختص بمهام المجلس في صياغة الأنظمة وتعديلها والمصادقة على الاتفاقيات الدولية. وتناقش اللجان المتخصصة التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والتقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل العام، والتقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وتقريرين لوزارة النقل ووزارة العمل. كما تناقش اللجان التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء وتقرير الرئاسة العامة لرعاية الشباب. من جهة أخرى، أكدت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشورى أن نسبة قبول المحولين للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لاستكمال الرعاية الصحية المتخصصة بحالات السرطان لا تزال متدنية. وقالت في تقرير قدمته للمناقشة تحت قبة المجلس اليوم الاثنين إن هذا التدني في أعداد قبول الحالات يستوجب زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية نظراً لأن تلك الحالات تتطلب القبول بدون تأخير وتقديم الرعاية والعناية المتخصصة بدون إبطاء لتقليل المضاعفات المرضية وانعكاساتها السلبية ودعت اللجنة –في توصية أخرى- المؤسسة لإيجاد برامج تدريب تخصصية موجهة لخدمة الحالات المزمنة والمستعصية ضمن برنامج التعاون الصحي للمستشفيات.
