لم يجد مجلس الشورى طريقة لمراجعة وتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المسئولة عنه وزارة المالية، إلا تقرير ديوان المراقبة العامة بحجة أنها جهة تشرف على تنفيذ النظام، فالمالية لا تقدم له أي تقرير حول أدائها كما لا ترفع التقرير السنوي الذي تعده الوزارات والأجهزة الحكومية حسب نظام مجلس الوزراء. وأقر المجلس أمس الأحد توصية لتكليف الديوان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقييم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقديم تقرير مفصل عن إيجابيات وسلبيات النظام ولائحته التنفيذية. قرار يلزم الأجهزة الحكومية بالتقيد بمرسوم الميزانية العامة للدولة ووافق الشورى على جميع التوصيات التي قدمتها لجنته المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة ونص قرار له على إلزام الأجهزة الحكومية المختلفة بالتقيد بمرسوم الميزانية العامة للدولة، والحد من التأمين المباشر، كما طالب المجلس المراقبة العامة بسرعة وضع الضوابط والإجراءات التي تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد، ومحاسبة المسؤولين عن مخالفة الأنظمة الخاصة بهذا الشأن. وشدد قرار آخر للمجلس على قيام الجهات المشمولة برقابة الديوان بتزويده بكافة المعلومات والمستندات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وعدم تأخيرها تنفيذاً لما نص عليه نظامه، مع محاسبة الجهات غير المتعاونة. ودعا المجلس إلى تطوير إمكانيات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة، من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل ، وتوفير الإمكانيات المادية لها. من ناحية أخرى تراجعت لجنة الشؤون الصحية عن توصيتها المطالبة بمراجعة رواتب وعلاوات الممارسين الصحيين من أطباء وفنيين العاملين في مستشفى الملك فيصل التخصصي وتحديثها بما يتناسب مع خبراتهم العملية والعلمية وبما يحقق العدالة والرضا الوظيفي، بالإضافة إلى وضع معايير موضوعية للترقيات والحوافز المالية الأخرى، وعللت ذلك بحاجته لمزيد من الدراسة ومناقشته مع الجهات المعنية. وأقر الشورى وضع خطط عمل فعالة من قبل "التخصصي" بالتعاون مع المستشفيات العامة، لنقل المرضى المستقرة حالاتهم إليها، وقبول الحالات المستعصية منها. وحث المجلس "التخصصي" على العمل على توفير متطلبات التوسع في برامج الزمالة والتخصصات الدقيقة وتوسيع قاعدة التدريب والوظائف التدريبية، للوفاء بمتطلبات الخدمات الصحية التخصصية المتزايدة في المملكة. إلى ذلك نجحت توصيات لجنة المياه والخدمات العامة ووافق المجلس على توصية لتفعيل قرار مجلس الوزراء الداعي إلى النظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حالة تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة. وشدد المجلس على تضمين تقارير الوزارة القادمة الخطوات المتخذة من قبلها ومع الجهات ذات العلاقة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في التاسع من شهر ذي القعدة عام 1428. الموافقة على تفعيل قرار للنظر في وضع المتأثرين بالسياسات الزراعية الجديدة وأخذ المجلس بتوصية لجنة المياه التي تنص على الإسراع في إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة، ودراسة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، كما جدد المجلس تأكيده على قرار سابق له يهدف إلى التوسع في إنشاء المنتزهات الوطنية في جميع مناطق المملكة، وإعداد خطة عامة لذلك. واقترح الشورى في قرار بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة إيجاد برنامج مشترك بينها وبين الجامعات والقطاع الخاص بهدف النهوض بقطاع الزراعة ورسم سياسة مشتركة تؤدي إلى تطوير وتنمية واستدامة القطاع الزراعي بالمملكة.
