«الشورى» يوصي بمحاسبة المسؤولين عن تأخير سداد «العُهد»

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (الأحد) على سرعة قيام ديوان المراقبة العامة بوضع الضوابط والإجراءات التي تضمن تسوية وسداد العهد وأرصدة الأمانات في وقتها المحدد، ومحاسبة المسؤولين عن تأخيرها، وقيام الجهات المشمولة برقابة الديوان بتزويده بكل المعلومات والمستندات التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وعدم تأخيرها. وذلك تنفيذاً لما نصت عليه المادة ال10 من نظامه، مع محاسبة الجهات غير المتعاونة.
كما وافق المجلس على تطوير إمكانات الحاسب الآلي في الديوان ليواكب التطورات المتسارعة من أجل توفير الوقت وسرعة ودقة إنجاز العمل، وتوفير الإمكانات المادية لها، وأوصى أعضاء المجلس على التأكيد على تقيد الأجهزة الحكومية بمرسوم الموازنة العامة للدولة والحد من التأمين المباشر، وقيام ديوان المراقبة العامة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتقويم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتقديم تقرير مفصل عن إيجابيات وسلبيات النظام ولائحته التنفيذية. وسيستكمل المجلس النظر في عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء على التقريرين السنويين لديوان المراقبة العامة وذلك في جلسة مقبلة.
من جهة ثانية، وافق الغالبية من أعضاء «الشورى» على وضع خطط عمل فعالة بالتعاون مع المستشفيات العامة لنقل المرضى المستقرة حالاتهم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي، وقبول الحالات المستعصية منها، وقيام «التخصصي» بالعمل على توفير متطلبات التوسع في برامج الزمالة والتخصصات الدقيقة، وتوسيع قاعدة التدريب والوظائف التدريبية للوفاء بمتطلبات الخدمات الصحية التخصصية المتزايدة في المملكة.
وطالب غالبية الأعضاء في «الشورى» بالإسراع في إصدار الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة، ودرس أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة، وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها. منوهين بضرورة أن تعمل وزارة الزراعة على إيجاد برنامج مشترك بين الوزارة والجامعات والقطاع الخاص، بهدف النهوض بقطاع الزراعة ورسم سياسة مشتركة تؤدي إلى تطوير وتنمية واستدامة القطاع الزراعي في المملكة، على أن تضمن وزارة الزراعة في تقريرها المقبل الخطوات المتخذة منها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل قرار مجلس الوزراء، بالنظر في وضع المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي في حال تأثرهم بالسياسات الزراعية الجديدة.
وأقر المجلس مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومة المملكة والحكومة الموريتانية، والذي يشتمل على تشجيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.