من يرفع الأسعار !؟

الجميع يتحدث عن ارتفاع أسعار السلع وخصوصًا السلع الاستهلاكية منها مما يضع ضغوطا كبيرة على العديد من الأسر في تدبير شئون حياتها؛ ولأننا نستورد تقريبًا كل شيء فأسعارنا مرتبطة بارتفاع الأسعار العالمية وتقلب أسعار العملات وهذا منطقي ولكن ارتفاع أسعار السلع لدينا يتجاوز ارتفاع الأسعار العالمية بنسب عالية جداً.
السبت الماضي أوردت اقتصاد اليوم تقريراً عن أزمة الشعير وقالت: إنها «أدت الى رفع أسعار اللحوم بشكل غير معقول وكأن هناك أزمة عالمية والحال أن أزمة الشعير هي أزمة أوجدناها بأنفسنا بسبب ترك الحبل على الغارب لبعض الموردين الجشعين الذين يرغبون في الثراء غير المعقول على حساب المواطن». ورصدت الرياض الاقتصادية في نفس اليوم كذلك «تسجيل أسعار الدواجن المستوردة ارتفاعًا بما يقارب 55% خلال فترة لا تزيد عن سنة بينما بلغت زيادتها في السوق العالمي 6% فقط خلال نفس الفترة». ومع استمرار بعض السلع الأساسية في دفع أسعارها إلى الأعلى دون قدرة على كبح جماحها أو جماح جشع المتعاملين بها؛ لطالما استمعنا إلى اتهام الموردين عن ذلك والموردون يبررون بارتفاع الأسعار العالمية أو يتهمون الموزعين والسوق السوداء التي تخزن السلع وتبيعها بأسعار مرتفعة. وفي المقابل نجد أن الدولة وضعت ضوابط وأصدرت تعليمات ولكنها لم تستطع رغم تقديمها للدعم المالي لبعض السلع أن تسيطر على ما يحدث من ارتفاع الأسعار؛ وقد يكون قد آن الأوان أن تتولى جمعيات تعاونية تشرف عليها وتدعمها الدولة استيراد السلع التموينية الأساسية وأن يتم بيعها أو توزيعها ضمن إطار نظام توزيع حصص شهرية للأسر إما بأسعار مناسبة أو مجانًا للأسر المحتاجة. إن سوقنا الذي يفترض أن يكون حراً في فرض الأسعار المناسبة يعاني من الاحتكار التي وضع الاستيراد وحتى الإنتاج في يد عدد محدود من الشركات وهذا ما يفسر صعوبة سيطرة الدولة على ما يجري في السوق بالنسبة للأسعار؛ وهو ما يؤكد على أهمية التدخل الحكومي في تأمين السلع الرئيسية بأسعار مناسبة والإشراف على بيعها أو توزيعها كما هو معمول به في بعض الدول المجاورة والمشابهة لوضعنا الاقتصادي.
salmugren@hotmail.com