كيس الشعير يرتفع إلى 65 ريالا في السوق السوداء

أكد عدد من موزعي الشعير بالمنطقة الشرقية وقوفهم الى جانب وزارة المالية من أجل محاصرة الاحتكار والتلاعب بأسعار الشعير الذي يعد من المواد الأساسية بالمملكة نظرا للاعتماد الكبير عليه كغذاء للحيوانات والطيور في ظل عدم وجود المراعي الطبيعية بشكل كاف وقلة كميات الأمطار التي تسقط سنويا.
احتكار وتلاعب بعض التجار وراء ارتفاع أسعار الشعير في الأسواق (اليوم)
وأشار هؤلاء الى أنهم كموزعين يلتزمون بالسعر الذي يشترون به الشعير من الموردين مع ربح قليل يحصلون عليه ولا علاقة لهم بالاحتكار أو ارتفاع السعر، وأيد هؤلاء قيام وزارة المالية باستيراد الشعير بنفسها أو عن طريق موردين ملتزمين ومعروفين بالنزاهة، مؤكدين ان الشعير بشكل خاص يجب ان يكون بعيدا عن الاحتكار والتلاعب في الأسعار، لأن أي ارتفاع في سعره يؤدي الى ارتفاع في أسعار الكثير من المواد الضرورية ومن ضمنها اللحوم والدواجن. كما انه يدفع لارتفاع أسعار بقية الحبوب.
أزمة الشعير الأخيرة أدت الى رفع أسعار اللحوم بشكل غير معقول وكأن هناك أزمة عالمية والحال ان أزمة الشعير هي أزمة أوجدناها بأنفسنا بسبب ترك الحبل على الغارب لبعض الموردين الجشعين الذين يرغبون في الثراء غير المعقول على حساب المواطن.
وشدد محمد عبد الله الهاشم أحد الموردين على أن بيان وزارة المالية وضع النقاط على الحروف ونحن لا نؤيد الاحتكار لسلعة أساسية كالشعير ، بل نطالب الوزارة الى جانب الوزارات الأخرى بتحمل مسئولياتها في حماية المواطنين، مشيرا الى أن وزارة المالية يجب ان تتحرك بسرعة لأن هناك في الوقت الحاضر سوقا سوداء للشعير أوصلت الكيس زنة 50 كيلو جرامات الى سعر يتجاوز 65 ريالا.
أما عبد الله محمد القحطاني «موزع « فيرى ايضا ضرورة ان تشرف وزارة المالية أو أي جهة حكومية أخرى على شراء الشعير وتوزيعه للحيلولة دون ارتفاع أسعاره في السوق المحلية وحتى لا توجد أزمات الناس في غنى عنها، مشيرا الى ان أزمة الشعير الأخيرة أدت الى رفع أسعار اللحوم بشكل غير معقول، وكأن هناك أزمة عالمية والحال ان أزمة الشعير هي أزمة أوجدناها بأنفسنا .. بسبب ترك الحبل على الغارب لبعض الموردين الجشعين الذين يرغبون في الثراء غير المعقول على حساب المواطن بالرغم من ان الشعير من المواد المدعومة، وأكد القحطاني أن التصريحات المتعلقة بالاستيراد خطوة جيدة وإن جاءت متأخرة.
وكان بيان وزارة المالية قد أكد أن لكل مستورد للشعير الحق في استيراد أية كمية يرغبها من الشعير إذا كان لا يرغب في الحصول على إعانة من الدولة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات سعد الحمدان: إن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو كسر احتكار الأسعار، حيث يتم تحديد السعر للكمية المستوردة عند فتح الاعتمادات لها وتحديد الإعانة المقدرة على سعر الشراء.
وقال : إن الشعير مادة معانة والدولة ترتبها بالترتيب المناسب بحيث يصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي بالسعر العادل، وتتحمل الدولة كافة التكاليف في ذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
وبين أن هناك ترتيبات اتخذتها اللجنة الوزارية بربط إعانة الشعير بشهادة استيراد من وزارة المالية لمنع التلاعب في أسعار الشعير وتحديد قيمة الإعانة على أساس السعر عند الاستيراد لتحديد السعر النهائي للمستهلك وأن ذلك لا يرتبط بأي مستوردات للشعير لأي مستورد لا يرغب في الحصول على إعانة الدولة لمستورداته من الشعير، كما هو الحال في استيراد المواد الأخرى.
وأضاف أن الشعير مر بعدة مراحل، الأولى منها أنه كان معانا تستورده الدولة عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثم رؤي استمرار دعم وقيام القطاع الخاص بذلك، (مستوردو الشعير وعددهم 11 إلى 12 مستوردا) وخلال هذه الفترة كانت الدولة تدفع دعما سخيا للشعير يتراوح أحياناً بين ألفين و 3 آلاف مليون ريال سنوياً.
وواصل القول: قبل 9 أشهر بدأت السوق تمر باحتكار عن طريق بعض مستوردي الشعير، وكانت الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية، واللجنة الفرعية لوكلاء الوزارات (وزير التجارة والصناعة وزير الزراعة وزير المالية) تجتمع بهم بشكل دوري لمعالجة مشاكلهم والعوائق التي تقف أمامهم، وصرف حقوقهم أولاً بأول وفق مسوغات الصرف النظامية.
وتابع وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات قائلاً : قبل 9 أشهر بدأ نوع من ارتفاع الأسعار، وبدأ شبه احتكار في السوق المحلية، وصدر أمر سام، وقرار لمجلس الوزراء خلال عام 14301431ه يقضي بقيام وزارة المالية باستيراد الشعير عند اقتضاء الحاجة ولكسر الاحتكار. كما أن اللجنة الوزارية اجتمعت برئاسة سمو النائب الثاني قبل فترة وأكدت على قيام وزارة المالية بذلك وأن يباع كيس الشعير في الموانئ ب «36» ريالا و40 ريالاً للمستهلك النهائي، وتنفيذاً لذلك قامت الوزارة بشراء المخزون لدى التجار الذي قدر بنحو مليوني طن شعير بقيمة 410 ريالات للطن.
وأفاد بأنه يتوافر في المملكة حالياً أكثر من 800 ألف طن من الشعير موزع على ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وميناء الجبيل التجاري، كما أن الوزارة اجتمعت مع تجار الشعير قبل أسبوعين لاستمرار النقاش والحوار حول الشعير، ومدى إمكانية استفادة الوزارة من المستوردين السابقين من مراكزهم وإمكاناتهم لتوزيع الشعير في المملكة، مضيفاً القول: إنه طلب منهم تقديم مقترح لوزارة المالية لإعداد الترتيب المناسب لهذا الإجراء، وتقوم حالياً 3 من هذه المؤسسات بتوزيع الشعير، الذي تستورده وزارة المالية.
وشدد على أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين, وسمو النائب الثاني بتوفير الشعير في كافة مناطق المملكة، مع قيام الجهات الرقابية بمتابعة الأسعار المحلية، ومعاقبة المخالفين، وبالتالي ليس هناك أي احتكار والدولة تقوم بهذا الترتيب وفق ما تراه مناسباً بهدف توفير الشعير وكسر الاحتكار.