المالية: الاستيراد متاح للتجار غير الراغبين في اعانة الدولة

تحرك وشيك لتطويق الأزمة يجمع الاطراف المعنية لكبح الاسعار

أكدت وزارة المالية أن لكل مستورد للشعير الحق في استيراد أية كمية يرغبها من الشعير إذا كان لا يرغب الحصول على إعانة من الدولة.
وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات سعد الحمدان في تصريح صحفي أن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو كسر احتكار الأسعار حيث يتم تحديد السعر للكمية المستوردة عند فتح الاعتمادات لها وتحديد الإعانة المقدرة على سعر الشراء.
وعزا تجار الشعير في وقت سابق مشكلة أزمة الشعير خلال الأسبوع المنصرم إلى رفض وزارة المالية لطلبات المقدمة من قبلهم لمنحهم الموافقة على الاستيراد ولم يتم الإجابة على هذه الطلبات لا بالرفض ولا بالموافقة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات: إن الشعير مادة معانة والدولة ترتبها بالترتيب المناسب، بحيث يصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي بالسعر العادل، وتتحمل الدولة كافة التكاليف في ذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.
وبين أن الترتيبات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بربط إعانة الشعير بشهادة استيراد من وزارة المالية لمنع التلاعب في أسعار الشعير وتحديد قيمة الإعانة على أساس السعر عند الاستيراد لتحديد السعر النهائي للمستهلك وأن ذلك لا يرتبط بأي مستوردات للشعير لأي مستورد لا يرغب في الحصول على إعانة الدولة لمستورداته من الشعير، كما هو الحال في استيراد المواد الأخرى.
وقال إن الشعير مر بعدة مراحل، الأولى منها أنه كان معانا تستورده الدولة عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثم رؤي استمرار دعم وقيام القطاع الخاص بذلك، (مستوردو الشعير وعددهم 11 إلى 12 مستوردا) وخلال هذه الفترة كانت الدولة تدفع دعما سخيا للشعير يصل أحياناً من ألفين إلى ثلاثة آلاف مليون ريال سنوياً.
وواصل القول قبل تسعة أشهر بدأت السوق تمر باحتكار عن طريق بعض مستوردي الشعير وكانت الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية، واللجنة الفرعية لوكلاء الوزارات (وزير التجارة والصناعة - وزير الزراعة - وزير المالية) تجتمع بهم بشكل دوري لمعالجة مشاكلهم والعوائق التي تقف أمامهم، وصرف حقوقهم أولاً بأول وفق مسوغات الصرف النظامية.
وتابع وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات قائلاً: قبل تسعة أشهر بدأ نوع من ارتفاع الأسعار، وبدأ شبه احتكار في السوق المحلية، وصدر أمر سام، وقرار لمجلس الوزراء خلال عام 1430-1431ه يقضي بقيام وزارة المالية باستيراد الشعير عند اقتضاء الحاجة ولكسر الاحتكار، كما أن اللجنة الوزارية اجتمعت برئاسة سمو النائب الثاني قبل فترة وأكدت على قيام وزارة المالية بذلك وأن يباع كيس الشعير في الموانئ ب 36 ريالا و 40 ريالاً للمستهلك النهائي، وتنفيذاً لذلك قامت الوزارة بشراء المخزون لدى التجار الذي قدر بنحو مليوني طن شعير بقيمة 410 ريالات للطن .
وأفاد بأنه يتوافر في المملكة حالياً أكثر من 800 ألف طن من الشعير موزع على ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الجبيل التجاري، كما أن الوزارة اجتمعت مع تجار الشعير قبل أسبوعين لاستمرار النقاش والحوار حول الشعير، ومدى إمكانية استفادة الوزارة من المستوردين السابقين من مراكزهم وإمكاناتهم لتوزيع الشعير في المملكة.
في المقابل علمت (الرياض) أن الجهات وصفت بالوسيط، تتحرك لوضع حل جذري لهذه المشكلة يجمع الاطراف الاربعة (المالية، الزراعة، التجارة، والتجار)، يهدف إلى وضع آلية تخدم المستهلك بالدرجة الاولى؛ وفي ذات الوقت تضع إطار واضح لاستيراد وتوزيع الشعير في مدن المملكة.