التخفيف من نار الأسعار في أيدينا..

مرة أخرى، ارتفعت أسعار الدجاج في أسواق المملكة بما يفوق 30 بالمائة، دون أن نسمع من وزارتي التجارة أو الزراعة، عبارات تطمئننا بأن هذا الارتفاع وقتي ولن يستمر طويلاً، ودون أن يُعلنا أن الأمر تحت السيطرة، وأن أطباق الدجاج حتماً ستعود إلى موائد أسر محدودي الدخل من جديد، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، إلى أن جاء الحل الجزئي للأزمة من متاجر توزيع مواد غذائية، تطوعت بتنازلها عن أرباحها في بيع الدجاج المجمد.
لماذا لا تخرج حلول أزمات الأسعار من تحت عباءة وزارة التجارة، أو جمعية حماية المستهلك، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بسلعة غذائية أساسية، مثل الدجاج، الذي يعتمد عليه المواطنون في غذاء أبنائهم، بعد أن ودعوا اللحوم الحمراء لارتفاع أسعارها.
إن غلاء أسعار الأعلاف أمر عالمي، وليس في أيدينا، ولكن في أيدينا أن نؤسس لشركة أعلاف وطنية، تتولى الاستيراد وفق مناقصات تضمن أقل الأسعار، وفي أيدينا أن نسهل إجراءات تدشين مزارع دواجن جديدة، وندعم المشاريع الصغيرة منها
قبل شهرين، كتبت في هذا الحيز عن خطورة ارتفاع أسعار الدجاج، بعد حالات نفوق شديدة شهدتها بعض مزارع الدواجن في مناطق المملكة، وطالبت وزارة الزراعة ووزارة التجارة، الاهتمام بهذه السلعة، التي تمثل عمود الأمن الغذائي لفئة محدودي الدخل من المواطنين والمقيمين، بجانب طبقة العمال الكادحين في الميدان، إلا أن الأزمة تتكرر هذه المرة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وأخشى أن يستمر هذا الارتفاع شهوراً وسنوات.. فماذا نحن فاعلون؟
أعترف أن غلاء أسعار الأعلاف أمر عالمي، وليس في أيدينا، ولكن في أيدينا أن نؤسس لشركة أعلاف وطنية، تتولى الاستيراد وفق مناقصات تضمن أقل الأسعار، وفي أيدينا أن نسهل إجراءات تدشين مزارع دواجن جديدة، وندعم المشاريع الصغيرة منها، وفي أيدينا أيضاً أن نحاكي دولاً خليجية، في تفعيل نظام البطاقات التموينية والجمعيات التعاونية، لضمان أسعار معقولة للسلع الغذائية، مع الوضع في الاعتبار أن هذه البرامج ليست خاصة بالدول الفقيرة فقط، وإنما استحدثتها دول ميسورة الحال أخيراً مثل الكويت، من أجل رعاية ظروف مواطنيها، وأعتقد أنه جاء الوقت لنسلك نفس الطريق قبل أن تستفحل أزمة الغذاء العالمية أكثر مما هي عليه.