إحالة 302 شخص و30 مؤسسة اعتبارية لها ولهم علاقة بفاجعة سيول جدة إلى جهات التحقيق للتحقيق في تصرفاتهم وممارساتهم وتقديم المتهمين لاحقاً إلى المحكمة، يدل بوضوح على أن حركة تنظيف البلاد من الفاسدين تأخذ مسارها الطبيعي، وأن أي إنسان لا يراعي الله والأمانة في عمله وسلوكه وتصرفاته في الشأن سوف تطاله يد العدالة، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي أمر بتأسيس هيئة لمكافحة الفساد، لمحاربة هؤلاء الذين أخلوا بالأمانة واستغلوا وظائفهم ونفوذهم للتكسب وتحويل وظائفهم ومسئولياتهم إلى عزب خاصة تخدمه وتخدم أقرباءه وشركاءه. وكان خادم الحرمين الشريفين واضحا في أمره بتشكيل هيئة مكافحة الفساد، وهو أن هذه الهيئة مسئولة عن تنظيف البلاد من الفساد والفاسدين، ويحق لها التحقيق في أية ممارسات مشبوهة تحت أي مسمى كائنا من كان. وعمل هذه الهيئة لا يكافح الفساد فقط، وإنما أيضاً سيبرىء أغلبية المسئولين المخلصين والنظيفة أيديهم التي يروج الفاسدون الشائعات حولها. ومن هذا المنطلق يتعين أن يتعاون جميع المسئولين مع الهيئة بهدف مواجهة الشائعات التي تتهم المجتمع الحكومي بالإفك والبهتان، لأن الفاسدين أفراد قليلون باعوا ضمائرهم وأماناتهم ووطنهم إلى الشيطان، وإلى نوازع النفس الشريرة التي زينت لهم الاستيلاء على حقوق الناس والأموال والممتلكات العامة، بينما نسوا أن الله تعالى الحق العادل يمهل ولا يهمل. وأن خائن الأمانة سوف يدفع الثمن عاجلاً أو آجلاً، خاصة أننا في مجتمع تربى على نقاء الإسلام وأنفة العروبة التي تأبى الاستغلال والنزول إلى دونية خيانة الأمانة. وإحالة المشبوهين في قضية سيول جدة إلى جهات التحقيق يعني أنه يتعين أن يعرف الفاسدون أن هيئة الدولة لا تنام، وأن الفاسدين سوف يجلبون إلى العدالة ويقتص منهم، وأن ما سولت لهم أنفسهم به سوف ينقلب، من حيث أرادوه رغداً وغنى، إلى حسرة وعقاب وفضيحة على الملأ.
