الخطوة الأولى للكشف عن الفساد هو البحث عنه، وربما تكون معظم الشائعات التي يتم إطلاقها جزافاً ونعلم أن نصفها غير صحيح البتة، هي الأكثر تحفيزاً للكشف عن أمورٍ غامضةٍ فاسدة تمتلئ بالظلم والبهتان للمواطنين والمواطنات، ونفي هذه الشائعات يجب أن يتوقف على إجراء تحقيق دقيق قبل أي خطوةٍ أخرى. المشكلة الأزلية، التي يستطيع أي مواطنٍ ومواطنةٍ الجزم بها، هو تشابه الأسماء -أو الأسماء ذات النهايات الموحدة- في معظم الشركات والإدارات والأقسام سواءً كان ذلك بالوظائف الحكومية والخاصة، وانتهاءً بالقبول في التعليم العالي بالتخصصات المختلفة، خصوصاً في قبول الماجستير الذي يتصارع عليه الأغلبية في الوقت الحالي. بالطبع ليس هنالك شواهد حقيقية ملموسة، أو أرقام عن عدد الأسماء المتشابهة في كل إدارةٍ حكوميةٍ أو قطاعٍ خاصٍ، لكن الشاهد الوحيد هو مشاهدة: المواطن أو المواطنة أنفسهم. أعضاء أحد المنتديات الخاصة بالوظائف، قاموا بالتركيز على نتائج خاصة بمجموعةٍ من الوظائف، وتسجيل عدد من الأسماء المتشابهة والتي تطابق فيها اسم العائلة والجد والأب أيضاً، وهو الأمر المثير للاستغراب والدهشة، خاصة أنه إلى الآن لم يتم إجراء أي تحقيقٍ في هذا الأمر من قبل الخدمة المدنية، أو حتى وزارة العمل في حال وجود مثل هذا الفساد بالقطاع الخاص. ألم يحن وقت التغيير والكشف عن الفساد من قبل جهتين: المواطن أو المواطنة من ناحية ، والجهات المسؤولة مثل وزارة العمل وهيئة مكافحة الفساد من ناحية أخرى..؟! في البداية يجب أن يتم توجيه المواطنين للكشف عن الأسماء المتشابهة بشكلٍ شبه كامل ومريب، والإبلاغ عن ذلك نظامياً بإحضار أكثر من أربعة أسماء متشابهة تم اختيارها، بل وتشجيع المواطنين على ذلك بالتأكيد على عدم الإفصاح عن هوية من سيقوم بالإبلاغ عن هذه الأسماء. وبعد ذلك يصبح الدور موقوفاً على الجهات المسؤولة الأخرى، ونخص بالذكر وزارة العمل التي نأمل أن تقوم بالتنسيق مع هيئة مكافحة الفساد بالتحقيق في جميع الوظائف التي تم فيها اختيار مجموعة أسماء متطابقة للخروج بنتائج نظامية تحد من «الواسطة» في التعيين الوظيفي.. فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وهذا هو حال أغلب من همشوا المصداقية في التعيين والاختيار، لكن فرض عقوبات مناسبة على من تم التأكد من ارتكابه مخالفةً واضحة بتعيين أسماء متشابهة له (لها) علاقةً بهم سيحد من التجاوزات التي سئم المجتهدون والمجتهدات منها. [email protected]
